أكد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن العلاقات السياسية بين المغرب والبرتغال تشهد تطورا غير مسبوق، مشيرا إلى أن هذا التقارب السياسي يواكبه تحسن مطرد في العلاقات الاقتصادية، خصوصا في مجالات الشغل والهجرة وتنقل الكفاءات.

وشكل تعزيز التعاون بين المغرب والبرتغال في مجالي الشغل والهجرة محور المباحثات التي جمعت، يوم الخميس بمدينة بورتو، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزيرة الشغل والتضامن والضمان الاجتماعي البرتغالية، روزاريو بالما رامالهو، وذلك على هامش المنتدى الاجتماعي.

اللقاء كان مناسبة لاستعراض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط التعاون الثنائي في مجالي العمل والهجرة، ولبحث آفاق جديدة للشراكة، تستجيب لحاجيات المقاولات وتطلعات العمال في البلدين.

وأوضح السكوري أن المباحثات التي جمعته بنظيرته البرتغالية، روزاريو بالما رامالهو، على هامش المنتدى الاجتماعي المنعقد بمدينة بورتو، تناولت سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات استراتيجية، على رأسها تنقل اليد العاملة وتأطير الهجرة.

وقال الوزير إن المغرب والبرتغال بصدد الانتقال إلى مرحلة تنفيذية من الشراكة، تقوم على وضع برنامج عمل مشترك لتيسير حركية العمال، مؤكدا أن هذا البرنامج سيمكن من الاستجابة لحاجيات المقاولات البرتغالية، وفي الوقت نفسه ضمان ظروف لائقة للعمال المغاربة، في إطار شراكة متوازنة تحترم الحقوق وتخدم مصالح البلدين.

وأشار السكوري إلى أن التجربة الناجحة التي راكمها المغرب في تنظيم الهجرة الموسمية نحو إسبانيا، تشكل نموذجا يحتذى به، مبرزا أن منح تأشيرات تمتد لأربع سنوات ساعد على تحقيق استقرار العمال وضمان جاهزيتهم المهنية، وهو ما يمكن نقله إلى السياق البرتغالي.

وأكد الوزير أن أحد محاور التعاون مع الجانب البرتغالي يتمثل في اعتماد آلية توظيف مباشرة من المغرب، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسات التكوين المهني، مع التركيز على تأهيل الكفاءات قبل انتقالها إلى بلد الاستقبال.

وأضاف السكوري أن البلدين قطعا أشواطا مهمة في مجالات الحوار الاجتماعي وإبرام الاتفاقيات الجماعية، وهو ما يوفر أرضية صلبة لتطوير التعاون الاقتصادي والمهني، مبرزا أن المرحلة المقبلة ستعرف خطوات عملية ترمي إلى إرساء نموذج شراكة شبيهة بالتجربة المغربية الإسبانية.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على ثقته في أن هذا التعاون سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، تخدم المصالح المشتركة للمغرب والبرتغال، وتفتح آفاقا جديدة أمام الشباب المغربي الباحث عن فرص عمل في إطار قانوني ومنظم.

أما الوزيرة البرتغالية، فأكدت استعداد بلادها لاستقبال استثمارات مغربية جديدة، مبرزة أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل ميادين اقتصادية أخرى، تتجاوز الجانب المتعلق بالهجرة.

وشدد الوزيران على ضرورة تمكين المقاولات من تحديد حاجياتها بشكل استباقي، مع اعتماد آليات توظيف مباشرة من المغرب عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) ومؤسسات التكوين المهني، مع الحرص على تأهيل اليد العاملة في بلدها الأصلي لضمان جاهزيتها قبل الالتحاق بفرص الشغل في بلد الاستقبال.

كما تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة لبحث إمكانية اعتماد نموذج شبيه بالتجربة المغربية الإسبانية، بهدف تعزيز الإدماج المهني وتحقيق مصالح متبادلة للبلدين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت الوزيرة البرتغالية أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة قضايا استراتيجية، لا سيما ما يتعلق بتنقل الكفاءات والموارد البشرية، معربة عن ارتياحها لجودة التعاون بين الرباط ولشبونة في هذا المجال.

انطلقت،أمس الخميس بمدينة بورتو البرتغالية، أشغال المنتدى الاجتماعي، وذلك بمشاركة المغرب.ويمثل المغرب في هذا الحدث الاجتماعي البارز، الذي يعرف مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون 23 بلدا، فضلا عن شركاء اجتماعيين ومؤسسات أوروبية ودولية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري.

ويهدف هذا المنتدى، الذي ينظم بتنسيق مع المفوضية الأوروبية على مدى يومين تحت شعار 'وظائف ذات جودة في أوروبا اجتماعية وتنافسية، إلى الإسهام في بلورة الخطة الجديدة لتفعيل الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية وخارطة الطريق الخاصة بالوظائف ذات جودة.

ويشكل المنتدى الاجتماعي لبورتو 2025 فضاء لتعزيز تنافسية أوروبا الاجتماعية عبر توفير وظائف ذات جودة، استجابة للحاجة الملحة للقارة العجوز إلى تجديد قدرتها التنافسية من خلال أجندة اجتماعية قوية.

ويتناول المنتدى الاجتماعي لبورتو 2025 مجموعة من المحاور وجلسات الحوار الهامة التي تركز على تعزيز تنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية من خلال التوفيق بين التنافسية والعدالة الاجتماعية، وقضايا محورية مرتبطة بحرية وعدالة تنقل العمال داخل الاتحاد الأوروبي، وإرساء بيئات عمل منصفة تضمن وظائف ذات جودة وتوازنا أفضل بين الحياة المهنية والخاصة.

كما سيناقش المشاركون أيضا سبل النهوض بالتشغيل ذي الجودة باعتباره رافعة أساسية لتقوية تنافسية أوروبا، وذلك في أفق اعتماد هدف رابع في أفق 2030 ضمن خطة عمل الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. كما يتضمن البرنامج جلسة خاصة حول 'المنظور العالمي: التشغيل والسياسات الاجتماعية في سياق أوسع'، إلى جانب فعالية موازية حول 'بين الأجيال: ما معنى وظيفة ذات جودة اليوم وغدا'.

ويعرف المنتدى مشاركة أزيد من 200 شخصية رفيعة المستوى، من بينهم أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، ولويس مونتينيغرو، رئيس الوزراء البرتغالي، وروكسانا مينزاتو، نائبة الرئيسة التنفيذية للمفوضية الأوروبية المكلفة بالحقوق الاجتماعية والكفاءات، فضلا عن روزاريو بالما رامالهو، وزيرة الشغل والتضامن والحماية الاجتماعية بالبرتغال.

كما يشارك في المنتدى ممثلون عن منظمات أرباب العمل والنقابات الأوروبية، مثل 'بزنيس أوروبا' واتحاد مقاولات أوروبا، والكونفدرالية الأوروبية للنقابات، إضافة إلى قادة من منظمات دولية كمنظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.