يرى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أن الاقتصاد المصري سيزداد تحسنا خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد وصول معدل النمو حاليا إلى 4%، معتبرا أنه 'معدل جيد جدا'.

وقال ساويرس في تدوينة على حسابه بمنصة إكس، الجمعة، إن ذلك يتزامن مع تراجع معدل التضخم في مصر؛ معربا عن أمله في خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة من 1 إلى 4% بما يعزز الاستثمار واستقرار الأسعار، في ظل ثبات سعر الصرف وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

الإقتصاد سيزداد تحسنا في مصر خلال النص الثاني النمو ٤٪ و ده معدل كويس جدا و التضخم نزل فانشالله البنك المركزى يخفض الفائدة من ١-٤ ٪ مما يعزز الاستثمار و استقرار الأسعار مع استقرار سعر الصرف و نزول الدولار فإن شالله خير ..فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة ..حلها سهل…

واعتبر رجل الأعمال المصري أن الديون الخارجية هي العقبة الوحيدة المتبقية أمام مزيد من التحسن للاقتصاد المصري، مقترحا 'حلا سهلا' -بحسب تعبيره- يتمثل في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب؛ وخصخصة شركات القطاع العام المتبقية.

وتابع قائلا في إطار حديثه عن مستقبل الاقتصاد المصري: 'إن شالله خير.. فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة، حلها سهل الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي و البحر الأحمر بالدولار للمصريين و الأجانب و تخصخص الكام شركة اللي بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها'.

ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 (يناير - مارس 2025) مسجلا نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق.

وأكدت الوزارة أن هذه النسبة هي أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، مؤكدة أن 'هذا الأداء يُسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق'.

وقالت الوزارة، في يونيو الماضي، إن 'هذا الأداء القوي يعكس تعافيا مستداما ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية'، منوها بأن 'هذا النمو جاء في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية'.

أما الدين الخارجي لمصر فقد ارتفع خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024/2025) بقيمة 1.596 مليار دولار ليسجل 156,689 مليار دولار.

المصدر: RT