تنطلق غدًا جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، وسط تشديدات قانونية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث يواجه منتحلو الشخصية أثناء التصويت عقوبتي الحبس والغرامة وفقًا للقانون، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتصدي لأي محاولات للإخلال بسير الانتخابات وضمان شفافية الإجراءات.

في هذا الصدد، أقر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، عقوبات مشددة تستهدف مواجهة أى تجاوزات تعيق سير العملية الانتخابية .

وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

- أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

- أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

- اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة..

ولرئيس الهيئة الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

و تتولى النيابة العامة التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الفصل، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.

انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب غدا

تنطلق غدًا جولة الإعادة بالدوائر الـ19 بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.

وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ 19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.