أبدى ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم العديد من التحفظات على بعض بنود مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، خصوصًا في ما يتعلق بالعقارات السكنية والتجارية.

وقال مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، في تصريح لـ'الرئيس نيوز': “بشكل عام نشكر الحكومة والقيادة السياسية على تقديم هذا المشروع، لكن لدينا تحفظات كبيرة، خاصة بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية”، لافتًا إلى أن مجلس النواب قرر عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لمناقشة هذه القضايا داخل المجلس، حيث ستعقد لجان استماع لاستقبال آراء الملاك والمهتمين بالقانون، ومن المتوقع أن يشارك ائتلاف ملاك العقارات في هذه الجلسة لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول المشروع.

وأضاف: “نحن نرى أن مدة التوفيق التي تمت طرحها في مشروع القانون والتي تبلغ خمس سنوات هي مدة طويلة جدًا، حيث إن العقارات في حالة تدهور شديدة وقد تصل إلى حد الانهيار”، وتابع: 'لقد عشنا تحت ظلم هذا القانون لأكثر من 70 عامًا، ومن غير المنطقي أن ننتظر خمس سنوات أخرى لتوفيق الأوضاع'.

وأوضح عبد الرحمن أن الائتلاف يطالب بتقليص مدة التوفيق إلى ثلاث سنوات، مؤكدًا أن هذا سيكون أكثر عدلًا للملاك الذين يعانون من تهالك عقاراتهم.

أما بشأن القيمة الإيجارية التي حددها القانون، فقد أشار عبد الرحمن إلى أن الائتلاف يرفض تحديد حد أدنى قدره 1000 جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ غير كافٍ لترميم العقارات المتهالكة، والتي تحتاج إلى ملايين الجنيهات لإعادة تأهيلها، وأضاف: 'نحن نطالب بقيمة أعلى تتناسب مع احتياجات الإصلاح والترميم، حيث أن عقاراتنا بحاجة إلى مبالغ ضخمة لتصحيح الأوضاع'.

وفيما يخص المناطق المختلفة، أشار إلى أن الائتلاف لديه وثيقة خاصة تحتوي على مقترحات جديدة، أبرزها تحديد 2000 جنيه كحد أدنى للقيمة الإيجارية في المناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية، على أن يتم تقليص فترة توفيق الأوضاع في السكني إلى ثلاث سنوات، أما بالنسبة للوحدات التجارية، فقد اقترح الائتلاف تحديد القيمة الإيجارية عند 5000 جنيه مع فترة توفيق أوضاع لا تتجاوز السنة.

وفيما يتعلق بالعقارات التجارية، أكد عبد الرحمن أن الوحدات التجارية لا تواجه نفس المشاكل التي تواجهها السكنية، حيث يتم تحقيق أرباح من التجارة بسعر اليوم، وبالتالي فإن الزيادة الجديدة في الإيجارات التجارية لا تضر المستأجرين.

من جهة أخرى، أشار عبد الرحمن إلى أن الزيادة في الإيجارات السكنية قد تكون مؤلمة للملاك، حيث أن الزيادة في الإيجار لا تعكس الزيادة الحقيقية في قيم العقارات، مما يسبب ضررًا كبيرًا للملاك.

وأوضح أيضًا أن الزيادة المتوقعة ستكون بنسبة منخفضة، حيث أن الكثير من العقارات قد تضاعف قيمتها بمقدار خمسة أمثال، مما يجعل النسبة المقررة للزيادة غير كافية.

وفي تعليق على الأوضاع الخاصة بالمستأجرين، أوضح عبد الرحمن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يوافق على طرد أي مستأجر غير قادر على دفع الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين يعجزون عن دفع الإيجار، مضيفًا أن الدولة ستعوض هؤلاء المستأجرين بأن يكون لهم أولوية في وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأشار عبد الرحمن إلى أن تعداد الإيجار القديم في مصر يتراوح بين مليون و800 ألف وحدة، منها 450 ألف وحدة مغلقة، نظرًا لإصرار هؤلاء المستأجرين على الاحتفاظ بالوحدات السكنية مغلقة من أجل ذكريات الطفولة، بينما يعاني الملاك وحدهم من الضغوط الاقتصادية الطاحنة.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع المقدم من الحكومة يتضمن ملامح مبدئية، أبرزها زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية على مدار خمس سنوات انتقالية، على ألا تقل القيمة عن 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.