في إطار خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتنمية المسطحات المائية والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، شهدت محافظة الفيوم تنفيذ مرحلة جديدة من خطة تنمية بحيرة وادي الريان، حيث تم إنزال 287 ألف وحدة زريعة ضمن الخطة المعتمدة لتنمية البحيرة بزريعة الطوبارة، بإجمالي مستهدف يصل إلى 2 مليون وحدة زريعة، و ذلك من منطقة الإسكندرية.

وجرت أعمال الإنزال بحضور لجنة مختصة، وبمشاركة الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك، إلى جانب عدد من صيادي البحيرة، في إطار التعاون والتنسيق المستمر لضمان نجاح خطط التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية للبحيرة.

وفي هذا السياق، أكد السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات 'المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية' أن خطة تنمية بحيرة وادي الريان تأتي ضمن رؤية شاملة يتبناها الجهاز لتعظيم الاستفادة من البحيرات المصرية، والحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي بها. وأوضح سيادته أن الجهاز يعمل وفق برامج علمية مدروسة تستهدف دعم البحيرات بكافة أنواع الزريعة الملائمة لطبيعتها البيئية، بما يسهم في زيادة المخزون السمكي وتحقيق الاستدامة، وبما ينعكس إيجابيًا على الصيادين ويعزز الأمن الغذائي.

كما أضاف سيادة اللواء أن إنزال زريعة الطوبارة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الجهاز، نظرًا لدورها الحيوي في دعم السلسلة الغذائية الطبيعية داخل البحيرات، وتحقيق التوازن البيئي، مؤكدًا استمرار الجهاز في تنفيذ مشروعات تنموية مماثلة بمختلف المحافظات.

ومن جانبه، أوضح المهندس مصطفى سيد سعيد 'مدير عام منطقة الفيوم' أن أعمال إنزال الزريعة ببحيرة وادي الريان تأتي ضمن خطة تنفيذية متكاملة يتم تطبيقها على مراحل، وفق دراسات فنية وبيئية دقيقة تراعي طبيعة البحيرة واحتياجاتها. وأشار إلى أن دعم البحيرة بزريعة الطوبارة وكافة أنواع الزريعة الأخرى يسهم في تعزيز التنوع البيولوجي، ورفع كفاءة المخزون السمكي، بما يحقق الاستدامة البيئية ويدعم الصيادين بالمنطقة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة ينفذها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتنمية البحيرات المصرية، ورفع معدلات الإنتاج السمكي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم المجتمعات المحلية المرتبطة بنشاط الصيد.

وفي هذا الإطار، تأتي هذه الجهود بالتوازي مع الدور الذي تقوم به محافظة الفيوم في دعم وتنمية بحيرة وادي الريان، من خلال تيسير أعمال التنمية داخل المسطح المائي، والتنسيق مع الجهات المعنية، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية للمحمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد البيئية.