بدأت الشركات البرازيلية الكبرى في اعتماد المغرب كمركز محوري لإعادة شحن بضائعها المتجهة إلى أوروبا ودول الخليج، في خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض التكاليف اللوجستية، تسريع النقل البحري، وتقليل البصمة البيئية لسلاسل الإمداد.

ويأتي هذا التوجه، بحسب تقرير لوكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA)، كحل مبتكر للتحديات التي تواجه التجارة بين البرازيل والدول العربية، وعلى رأسها غياب خط شحن بحري مباشر بين البرازيل ودول الخليج.

وتم الكشف عن هذا التطور خلال ندوة نظمتها الغرفة العربية البرازيلية للتجارة (ABCC) حول اللوجستيات البحرية، حيث أوضح خبراء أن عدم توازن طبيعة البضائع — إذ تصدر البرازيل سلعا مبردة وتستورد النفط والأسمدة — يعقّد استخدام نفس السفن في رحلتي الذهاب والإياب.

وللتغلب على ذلك، تلجأ الشركات إلى استخدام موانئ العبور في المغرب، مثل ميناء طنجة المتوسط، لنقل الحاويات من السفن الأم القادمة من البرازيل إلى سفن أصغر تتجه إلى وجهاتها النهائية.

وقال رودرغو بيستانا من شركة الشحن العملاقة 'Maersk'، إن حجم التجارة بين البرازيل ودول الخليج نما بنحو 20% بين عامي 2021 و2024، مشيرا إلى أن 66% من البضائع المصدرة هي سلع مبردة. وأكد أن دقة مواعيد السفن على خط سانتوس-طنجة تصل إلى 86%، متجاوزة المتوسط العالمي (65%) والمحلي في البرازيل (51%)، مما يعكس كفاءة هذا المسار.

وتدعم الأرقام الرسمية هذا التوجه، حيث بلغت صادرات البرازيل إلى 22 دولة عربية 23.6 مليار دولار في عام 2024، بينما بلغت وارداتها 10.1 مليار دولار. ويمثل النقل البحري 97% من إجمالي حجم البضائع المتبادلة، مما يبرز الدور الحيوي للموانئ المغربية في هذه المعادلة.

من جانبه، أشار هيغور غولر، ممثل شركة الأغذية البرازيلية العملاقة 'BRF'، إلى أن شركته تصدر شهريا نحو 60 ألف طن من المنتجات الحلال إلى الدول العربية، وتعتمد على موانئ العبور لضمان كفاءة التوزيع في ظل محدودية مساحات التخزين.

واعتبر المشاركون في الندوة أن التحديات المتبقية، مثل حجم الصادرات وتكاليف الشحن، قد يمهد تجاوزها الطريق لإقامة خط شحن مباشر في المستقبل. واختتم محمد عرّة مراد، الأمين العام للغرفة، بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للموانئ العربية، مثل طنجة وقناة السويس، في توسيع نطاق وصول المنتجات البرازيلية وتحقيق توازن تجاري مستدام.