كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العقوبات التي ستطال أي مدرسة خاصة أو دولية لا تطبق حزمة الإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف اليوم ، والتي شملت سبعة عشر إجراء بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، قائلاً: الإجراءات متدرجة بحسب المخالفة التي تتم، ولكن أقصى عقوبة قد تصل لها المدرسة هي وضعها تحت الإشراف المالي والإداري.

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن هناك عقوبة أعلى في المرتبة جارٍ دراستها بشكل متأنٍ، وقد تصل لسحب رخصة المدرسة، قائلاً: في حالة كون المخالفة ضخمة للغاية.

وعلقت الحديدي: سحب الرخصة قد يكون في بعض الأحيان مؤذيًا للأطفال أنفسهم، ولكن الأساس يبدأ من فكرة منح التراخيص لصاحب المدرسة، وأن يكون له سابقة أعمال، فليس كل من يملك المال يفتح مدرسة لمجرد أنها ستكون بيزنس، حيث لا بد من دراسة الرخصة بشكل دقيق وبتمهل. وعلق زلطة: أود توضيح أن الشروط الخاصة بإصدار تراخيص المدارس لها اشتراطات محددة ولوائح وقوانين منظمة، ولها أكواد تخص المساحة والعاملين، ولا يتم التغافل عنها أو عن أي إجراءات متعلقة بها.

وأردف: لكن أتحدث عن أن حزمة إجراءات اليوم هدفها ضبط المنظومة التعليمية، وسيكون تطبيقها بحزم وشدة وإجراءات رادعة لضمان تحقيق هذا الضبط.