أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن جهود الحكومة المصرية لخفض معدلات الفقر تأتي في صميم رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي خطوة هامة نحو الإحساس الحقيقي بثمار الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار محسن، في تصريح صحفي له اليوم أن خفض الفقر لن يكون مجرد هدف اقتصادي، بل سيؤثر بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الضبط المالي والتوازن في توزيع الموارد.

وأضاف أن هذه التحركات تتسق مع استراتيجية الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية من خلال تعزيز الانضباط المالي وإعادة هيكلة الديون، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.

وفي سياق الحديث عن نجاحات الاقتصاد المصري، أشاد عضو مجلس الشيوخ، بما حققته مصر من استقرار اقتصادي ملحوظ على مدار السنوات الأخيرة. حيث شهدت البلاد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، مما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تراجع معدل البطالة بشكل ملموس. وأكد أن هذه التحسينات الاقتصادية تشكل أساسًا قويًا لتحقيق المزيد من التنمية في جميع القطاعات.

كما أشار نائب بني سويف، إلى أن تلك النجاحات تعتبر ثمرة للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة بتوجيهات الرئيس، والتي ساعدت في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر، مما يعكس التقدم الحقيقي نحو الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب احمد محسن حديثه أن، هذه الخطط تمثل انعكاسًا حقيقيًا للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في إطار الجمهورية الجديدة، مشيدًا بما تحقق من تطور ملموس في مختلف القطاعات، وخصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والمرافق العامة، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطن المصري.