الكويت - الخليج أونلاين

مركز التواصل الحكومي: نسب المعلومات للمجلس يُعد 'مخالفة قانونية' تُعرّض مرتكبها للمساءلة.

نفى مركز التواصل الحكومي في الكويت، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله بشأن مشروع استثماري تحت اسم 'الكوت' والمبالغ المرصودة له سواء داخل البلاد أو خارجها، مؤكداً أن الموضوع لم يُعرض على مجلس الوزراء، ولا تمت مناقشته بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضح المركز في بيان توضيحي، أن ما أُثير في بعض وسائل الإعلام حول المشروع لا يستند إلى مصادر رسمية، داعياً إلى استقاء المعلومات من الجهات المختصة فقط.

كما حذّر من 'نشر أو نسب معلومات أو مشاريع إلى مجلس الوزراء دون صدور بيان رسمي'، مشيراً إلى أن ذلك يُعد 'مخالفة قانونية' تُعرّض مرتكبها للمساءلة.

وجاء التوضيح الرسمي بعد ما نشرته صحيفة 'الاقتصادية' السعودية، يوم أمس، حول ما وصفته بتوجه حكومي كويتي لإنشاء شركة ضخمة للاستثمار في المشاريع الإقليمية العملاقة، وعلى رأسها مشاريع المملكة العربية السعودية ضمن 'رؤية 2030'.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر كويتية رفيعة، أن الشركة المقترحة ستحمل اسم 'الكوت'، وستتمتع بطبيعة قانونية خاصة وبرأسمال أولي يقدر بـ50 مليار دينار كويتي (نحو 162 مليار دولار)، لتكون ذراعاً سيادية لتمويل وتشغيل المشاريع الكبرى محلياً وخارجياً في مجالات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية، والمدن الذكية.

وسبقتها صحيفة 'القبس' الكويتية (19 يوليو الماضي) حين نقلت عن مصادر مطلعة أن وزارة المالية أنهت دراسة شاملة حول إنشاء شركة جديدة باسم 'الكوت للاستثمار'، في حين 'شرع مجلس الوزراء عبر لجنته الاقتصادية في مناقشة المقترح'.

البيان الرسمي الكويتي اليوم، قطع الشك باليقين، مؤكداً أن المشروع 'لم يُعرض أو يُناقش رسمياً'.