أكد أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وشدد قاسم على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وإنما في ضمان تطبيق القرار فعليًا داخل جميع منشآت القطاع الخاص، بما يضمن وصول الزيادة إلى مستحقيها وعدم تحولها إلى مجرد قرار على الورق دون انعكاس حقيقي على حياة العمال.

وطالب وزارة العمل بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منشآت القطاع الخاص، ووضع آليات واضحة لمتابعة الالتزام بالحد الأدنى الجديد، مع تفعيل قنوات تلقي شكاوى العاملين والتعامل معها بجدية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت غير الملتزمة.

وأكد أمين التنظيم بحزب الجيل الديمقراطي ضرورة إعلان وزارة العمل عن خطة واضحة لتنفيذ القرار، تتضمن آليات المتابعة والرقابة والإجراءات المقررة بحق المخالفين، مع إيلاء اهتمام خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التي ترتفع فيها معدلات العمالة.

وأضاف أن تحسين الأجور لا ينبغي أن يكون إجراءً منفصلًا عن بقية السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن يرتبط بمراجعة دورية للأجور في ضوء معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما يحافظ على القيمة الشرائية لدخول المواطنين ويحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى معيشتهم.

وأكد أن حزب الجيل الديمقراطي ينظر إلى ملف الأجور باعتباره أحد الملفات الأساسية التي تستوجب المتابعة والرقابة، وأن نجاح القرار يقاس بمدى انعكاسه على حياة العمال، وليس بمجرد صدوره، مشددًا على ضرورة استمرار الرقابة الحكومية والمجتمعية لضمان حصول كل عامل على حقه.