كتب - أحمد عادل:

قضت الدائرة السادسة بالمحكمة الاقتصادية بإلزام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع مالي قدره مليون جنيه تعويضًا لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء فعلته في الجنحة رقم 83 لسنة 2022.

صدر القرار برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين، وعضوية المستشار أحمد محمود عبد الباري، والمستشار أمل عرفة أحمد سيد، والمستشار علي طارق إسماعيل عبد الملك.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، مطالبًا بالحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالكابتن محمود الخطيب، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي، وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي.

وكانت المحكمة الجنائية قد قضت بحبس مرتضى منصور لمدة سنة مع الشغل، ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف إلى عقوبة الحبس لمدة شهر، مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. كما تم تأييد هذا الحكم في النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية.

وقد تم تنفيذ حكم الحبس، واستنادًا إلى الحكم الجنائي البات، تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادي الأهلي من جراء تلك الجرائم، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

ويذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية كانت قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي في جلسة 25/11/2024، بلزام مرتضى منصور بتعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الكابتن محمود الخطيب.