أصدر وزراء خارجية كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرهم بيانا أعربوا من خلاله عن قلقهم حيال تشريع يدرسه الكنيست الإسرائيلي حاليا بشان منظمة الأنروا.

وقال البيان المشترك الذي تلقت “الدستور” نسخة منه: “نحن، وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة، نعرب عن قلقنا البالغ حيال تشريع يدرسه الكنيست الإسرائيلي حاليا، والهدف منه إلغاء المزايا والحصانات التي تتمنع بها الأونروا، ومنع أي اتصال بين الهيئات الحكومية والمسؤولين الإسرائيليين والأونروا، وحظر أي تواجد للأونروا في إسرائيل”.

وتابع البيان: الأونروا تقدم مساعدات إنسانية وخدمات أساسية حيوية منقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين في غزة، والقدس الشرقية، والضفة الغربية، وفي أنحاء المنطقة. وبدون عملها، سوف يتعطل بشدة تقديم تلك المساعدة والخدمات – بما فيها التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود – في غزة والضفة الغربية، إن لم يصبح مستحيلا، وستكون لذلك عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج أصلا والذي يتدهور سريعا، وخاصة في شمال غزة.

وأكد وزراء خارجية الدول السابقة أنه أنه من الضروري أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات ووكالات الأمم المتحدة قادرة تماما على إيصال الإعانات الإنسانية وما تقدمه من مساعدة لمن هم في أشد حاجة إليها، وأداء مهامها بفعالية. وإننا نهيب بالحكومة الإسرائيلية الامتثال لالتزاماتها الدولية، والحفاظ على المزايا والحصانات التي تتمتع بها الأونروا، وأن ترقى إلى مسؤولياتها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها بالكامل وسريعا وبأمان وبلا عراقيل، إلى جانب توفير الخدمات للمدنيين التي تشتد الحاجة إليها كثيرا.

وتابع أن الأونروا اتخذت خطوات لمعالجة المزاعم بشأن دعم موظفين فرديين لمنظمات إرهابية، وأبدت استعدادها لمتابعة وتطبيق إصلاح الإجراءات الداخلية وفق ما أوصت به المراجعة المستقلة في إبريل 2024، التي أجرتها كاثرين كولونا، بشأن حيادية الأونروا. ونحن ندعو الأونروا إلى مواصلة مسارها في الإصلاح باعتباره أولوية، وإبداء التزامها بمبادئ الحيادية، وضمان أن يظل نشاطها متماشيا تماما مع مهامها المكلفة بها. وسوف نستمر في رصد ودعم هذه العملية.