قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ، إن ما حدث من غرق بعض الأراضي الزراعية بطرح النهر والمنازل المقامة، أمر متوقع وعادي ولا يدعو للقلق والتوتر ، حيث حذرت الحكومة المصرية جميع مزارعي طرح النهر بعدم زراعة هذه الأراضي خلال الفتره الحالية، لأن هذه الأراضي جزء من نهر النيل وقد التزم أغلبية المزارعين بذلك، ولم يزرعوا وأن الأراضي التي غمرتها المياه لا تزيد عن 1000فدان وأن المساحات المنزرعة لا تتعدى عشرات الأفدنة.

ولفت “أبو صدام” إلى أن تعويض المتضررين واجب على الدولة المصريه رغم أن مستأجري هذه الأراضي يعرفون جيداً أنهم قد يتعرضون لغرق أرضهم في مثل هذا الوقت من كل عام، وأن معظم المنازل المقامة علي هذه الأراضي مخالفه للقانون.

وأضاف نقيب الفلاحين، أن شهر أكتوبر من كل عام يشهد ارتفاعا في منسوب نهر النيل وأن مزارعي طرح النهر يملكون قوارب يستخدمونها كوسيلة للتنقل بين الجزر والزراعات في حالة ارتفاع منسوب المياه ، وان ما شهدته قرية دلهمو بمركز اشمون بمحافظة المنوفية، من غرق لبعض الأراضي الزراعية بطرح النهر.

وأشار أبو صدام، إلى أن السد العالي ينظم عمليات الري وتصريف المياه بما يحمي مصر من الفيضانات والجفاف ، وأن الحكومة المصرية تملك من الإمكانيات والإجراءات ما يمكنها من مواجهة أي فيضانات أو مواسم جفاف وأن ما حدث من تهويل عن غرق محافظة المنوفية والبحيرة أمر عاري تماما من الصحة له اهداف غير حميدة .

وأضاف أن الخسائر التي حدثت لبعض الزراعات هي نتيجة طبيعية لعدم التزام بعض المزارعين والتوجيهات والقرارات الحكومية وهو أمر ليس مفاجئ لهم كما يصوره البعض.

وأكد أبو صدام، أنه يطالب الحكومة بالرغم من ذلك بدعم المتضررين حفاظا علي اسرهم ولتخفيف الاعباء عنهم كما يطالب بدارسة كافة الجسور القريبة والمؤدية للجزر وتعليتها وتزويدها بالاناره وتخفيف ايجارات أراضي طرح النهر وتقديم كافة الدعم للمزارعين في هذه الأراضي علي طول نهر النيل مع عدم التأخير في ابلاغ المزارعين قبل اوقات الفيضانات بوقت كاف 

وتابع قائلًا :'نطالب مزارعي طرح النهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من زيادة كميات مياه نهر النيل والمتوقع استمرار زيادتها حتي نهاية شهر أكتوبر الحالي مع الالتزام بالتعليمات الحكومية لمنع حدوث أي ضرر'.