عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة موقف وحدات المبادرة الرئاسية 'سكن كل المصريين'، وموقف التسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على الوحدات سكنية بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية 'سكن كل المصريين'، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية، فضلاَ عن طرح 36 ألف وحدة.

كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر – ضمن وحدات منخفضى الدخل بإجمالي 54.6 ألف بالمرحلتين الخامسة والسادسة، فضلاً عن استعراض موقف وحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة سكنية بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، علي مسئولي متابعة التنفيذ بالوزارة والهيئة على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تتفيذ الوحدات السكنية وتسليمها للمواطنين الحاجزين على أعلى مستوى وقفا للمواصفات الموضوعة.

كما تم استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل لـ ٦٧٠  ألف مستفيد، بقيمة ٩٥ مليار جنيه (تمويل عقارى) ، و10.4 مليار جنيه (دعم نقدى) من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل.

وبلغ حجم التمويل العقاري للمواطنين متوسطي الدخل إجمالي 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل، فضلاً عن استعراض مؤشرات الأداء، ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعى.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.

وفي هذا الشأن، وجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني للمواطنين لضمان تسجيل البيانات بصورة صحيحة ودقيقة.