أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل يتضمن العديد من التيسيرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات على الممولين، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الإجرائية، مشيرًا إلى أن التعديلات جاءت بعد دراسة مستفيضة لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضح وزير المالية، فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل، أن هذه المساهمة ستسهم في تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما ستوفر موارد إضافية لهيئة التأمين الصحي تساعدها على أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد كجوك أنه لا يوجد أي مساس بالإيرادات المستحقة للتأمين الصحي لدى وزارة المالية، موضحًا أن الحكومة قررت استبعاد قيمة المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لصالح هيئة التأمين الصحي، وهو ما يعني تخلي وزارة المالية عن جزء من الوعاء الضريبي الذي كانت تحصل عليه، فضلًا عن تحملها عبئًا إضافيًا يتمثل في فحص وتحصيل وتوريد تلك المبالغ لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن وزارة المالية التزمت أيضًا بإجراء مراجعة وتدقيق سنوي لحسابات جميع الممولين، مهما كان حجم نشاطهم، للتأكد من سداد المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي بصورة صحيحة ووفقًا لأحكام القانون.

وقال كجوك: 'وضعنا في القانون كل النصوص التي تؤكد أن الإيراد سيتم توريده تلقائيًا، وليس في اليوم التالي، ودون أي استقطاعات، وهذا ما نقوم به حاليًا، ونحن ملتزمون تمامًا بمشروع التأمين الصحي الشامل'.

وأشار وزير المالية إلى أن الدولة تلتزم بسداد حصتها في منظومة التأمين الصحي الشامل مع دخول كل محافظة جديدة ضمن مراحل التطبيق، موضحًا أن أكبر عائد تحققه الهيئة يأتي من استثمار أموالها في الأوراق المالية التي تحقق أعلى عائد، وفي حال وجود أي متأخرات تتم تسويتها مع نهاية العام، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كشف تفصيلي إلى مجلس النواب بجميع المبالغ التي تتحملها الدولة لصالح المنظومة.

واختتم وزير المالية تصريحاته قائلًا: 'أطمئن الجميع من أي تخوفات، وأؤكد أن هذه التعديلات تزيد من موارد التأمين الصحي الشامل، وهي تنفيذ لتوصيات البرلمان والعديد من الجهات المعنية'، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بدعم المنظومة الصحية وضمان استدامتها المالية.