رفض اتفاقية عنتيبي.. موقف جديد تسجله مصر ضمن جهودها التي تبذلها من أجل حفظ أمنها المائي، في وقت تسعى فيه إثيوبيا للانتهاء من سد النهضة الذي تحفظت مصر على محطات كثيرة فيه، لتحقيق التعاون بين دول حوض النيل وعدم تضرر أي دولة من ذلك السد.

ويتسق موقف مصر مع القانون الدولي بينما الاتفاقية تخترق بنود هذا القانون لأنها لا تحفظ الأمن المائي لباقي الدول، لذلك اعترضت مصر عليها رغم إعلان الجانب الإثيوبي أنها ستبدأ الدخول في حيز التنفيذ، فهي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل وذكرت أكثر من مرة أثناء المفاوضات.

البداية كانت مع إعلانرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ تنفيذ الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، واصفًا إياها بأنها لحظة تاريخية وتمثل تتويجًا لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل للمياه.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة عبر حسابه على منصة 'إكس': 'سيُذكر هذا اليوم باعتباره معلمًا تاريخيًا في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل مع الدول المطلة عليه'.

بيد أن مصر والسودان جددتا رفضهما للاتفاقية؛لأنها لا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، بينما موقف مصر يتسق مع القانون الدولي واتفاقية الأنهار العابرة للحدود التي تحفظ الأمن المائي لكل دول حوض النيل.

فما هي اتفاقية عنتيبي التي ما تزال مصر ترفضها؟ ولماذا تصر على رفضها هي والسودان؟. في التقرير التالي تستعرض «الدستور» ماهي اتفاقية عنتيبي؟.

العام 2009، قطار مفاوضات سد النهضة الذي بدأ منذ العام 1902 يصل إلى محطة مهمة، إذ يشهد هذا العام اجتماع وزاري هام لـ17 دولة تعد من دول حوض النيل، وذلك في محافظة الإسكندرية بمصر.

وهنا بدأ التلميح لإتفاقية عنتيبي على يد دول المنبع التي تمثل: «كينيا وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وروندا»، التي كانت تحاول في ذلك الوقت إقامة مفوضية لحوض النيل، دون مشاركة دول المصب وتمثله مصر والسودان، حتى تصبح تلك الاتفاقية هي آخر محطة تصل لها اتفاقيات توزيع المياه بين دول المنبع والمصب.

اشتد الخلاف وقتها بين دول حوض النيل لمدة قاربت 6 أشهر من البحث، حتى قرر المجلس ضرورة الوصول لاتفاقية موحدة بين دول المنبع والمصب الذين يمثلون دول حوض النيل، من أجل حسم الخلاف.

وظهرت هنا اتفاقية التي تعرف بـ«الإطار التعاوني لحوض نهر النيل» وتم الاتفاق عليها خلال العام 2010، بدعوى أنها تفرض إطارًا قانونيًا لحل الخلاف بين دول حوض النيل وتوزيع الحصص للمياه بينهم.

كما أنها من شأنها إلغاء الحصص القديمة لمصر والسودان وإعادة تقسيم وتوزيع المياه، بما يسمح لدول المنبع على رأسهم إثيوبيا بإنشاء مشروعات مائية بدون التوافق مع دول المصب، وهو ما ترفضه مصر والسودان.

في المقابل، تمسكت مصر والسودان بذلك الموقف، إلا أن دول المنبع بقيادة إثيوبيا عقدت خلال العام 2010 اجتماع وتوقيع إتفاقية عنتيبي، على أن يكون هناك فرصة لدول المصب (مصر والسودان) الانضمام لها خلال عام واحد، بهدف نقل النفوذ من دولتي المصب إلى دول المنبع وفقا لاتفاقيات سابقة.

شملت اتفاقية عنتيبي بعض البنود منها: «التعاون بين دول حوض نهر النيل على أساس المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والفائدة المتبادلة لتحقيق الاستخدام الأمثل، والتنمية المستدامة وحماية مياه حوض نهر النيل مع التخطيط المسبق».

وكذلك أكدت على: «الأمن المائي لجميع دول حوض نهر النيل، والاستخدام المنصف والعادل لمياه النهر»، وكان بند إقامة دول المنبع مشروعات دون الرجوع إلى نظيرتها من دول المصب محل رفض مصر والسودان.

إذ وصفت مصر الاتفاقية بأنها تخالف القانون الدولي لأنها تعدل من الحصص التاريخية لدول المصب، وفي نفس الوقت لا يتم إخطار مصر بأي مشاريع تقوم بها دول المنبع.

ومنذ هذا التاريخ ظلت الاتفاقية معلقة، وفي العام 2013 انضمت وروندا إلى الدول المصادقة على الإتفاقية، وبعد عامين صادقت تنزانيا وأوغندا وبوروند، لكنها بقيت مرفوضة لدى مصر والسودان.

ومن 2015 حتى يوليو الماضي، تجدد الحديث عن اتفاقية عنتيبي حيث وافق برلمان جوبا بالإجماع على تصديق الاتفاقية، لتصبح الدولة السادسة التي تصادق عليها، وبذلك تدخل حيز التنفيذ بموجب المادة 43 منها، وتجدد مصر رفضها دومًا للاتفاقية.