أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بإلغاء العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة بمحافظة المنيا (مغاغة) بانتخابات مجلس النواب وإعادتها كاملة بين جميع المرشحين، بعد أن كشفت الأوراق عن مخالفات جسيمة وغياب محاضر فرز حاسمة تمس جوهر العملية الانتخابية وتمنع المحكمة من الوقوف على حقيقة إرادة الناخبين.

أكدت المحكمة أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم سوى 24 محضر فرز فقط من أصل 168 لجنة فرعية، مما عدته المحكمة خللًا جوهريًا يطيح بسلامة النتيجة، ويمنع التحقق من صحة الحصر العددي الذي بُني عليه قرار إعلان النتيجة رقم 66 لسنة 2025.

وأكدت الحيثيات أن محاضر لجان الفرز هي المستند الوحيد الكاشف عن إرادة الناخبين، وأن امتناع الجهة الإدارية عن تقديمها يُقيم قرينة قانونية لصالح الطاعن على صحة ما ادعاه من أخطاء في رصد وتجميع الأصوات، ومنع مندوبيه من حضور الفرز وعدم تسليمه صور المحاضر.

وأوضحت المحكمة أن الحصر العددي للجنة العامة لا يمكن اعتباره صحيحًا ما لم يكن مطابقًا لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية، وهو ما لم يتوافر في الدائرة محل النزاع، مما جعل قرار إعلان النتيجة منعدم السند المادي والقانوني.

وأشارت المحكمة إلى أن المخالفات التي رصدتها تمس جوهر العملية الانتخابية وتمتد إلى مرحلة فرز الأصوات وإعلان النتيجة، الأمر الذي يتعذر معه الاطمئنان إلى سلامة النتيجة المعلنة أو اعتبارها معبرة عن إرادة الناخبين، وقضت بإلغاء العملية الانتخابية بالدائرة الثالثة وإعادتها بالكامل.

حيثيات إلغاء الدائرة الأخيرة بمحافظة سوهاج

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها في الطعنين رقم 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج، وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

قدم الطاعن، باعتباره أحد المترشحين لانتخابات مجلس النواب لعام 2025 عن الدائرة السابعة بمركز البلينا، طعنه على نتيجة الانتخابات للجولة الأولى، موضحًا مخالفات شابت العملية الانتخابية، تضمنت:

• منع مندوبين المرشحين من حضور الفرز في أغلب اللجان الفرعية.

• رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز.

• توقف التصويت في لجنة لعدم وجود أوراق اقتراع.

• توجيه الناخبين بالتصويت لمرشحين محددين.

• تناقض نتائج الحصر العددي بين اللجان الفرعية واللجنة العامة.

وأشار الطاعن إلى أن هذه المخالفات تترتب عليها بطلان الانتخابات بالدائرة، مطالبًا بإلغاء إعلان النتيجة وإعادة إجراء الانتخابات.

أودعت الدعوى أولاً أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، التي أحالتها للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها، حيث تم ضم الطعنين لنفس الجلسة لمناقشتهما معًا، كما كلفت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية.

وأكدت المحكمة، أن القانون يعطي المترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز، وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة، وأن محاضر فرز اللجان الفرعية تُعد المستند الرئيسي لتحديد صحة نتائج الانتخابات.

وأوضحت المحكمة، أن ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات لا يعد بديلاً عن محاضر الفرز، وبالتالي لم تطمئن المحكمة إلى اعتماده كمرجع لتحديد نتائج الجولة الأولى.

كما شددت المحكمة على أن عبء الإثبات في الدعاوى الإدارية يقع على الجهة الإدارية، خصوصًا عندما تكون المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بحوزتها فقط، وأن امتناع الهيئة عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفات.

بناءً على ما سبق، حكمت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعنين شكلاً، وإلغاء قرار إعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة السابعة بمركز البلينا، وإعادة إجراء الانتخابات بين جميع المترشحين بالنظام الفردي، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.