المنامة في 27 مايو/ بنا / أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن النهج المتزن والثابت الذي تنتهجه مملكة البحرين في سياستها الخارجية، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وحرصها على المساهمة الفاعلة في معالجة القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك، قد أسس لبناء شراكات وتوافقات إقليمية ودولية تكتسب أهمية بالغة، وتعزز من مكانة المملكة وعطاءاتها المثمرة ضمن مبادرات ومساعي السلام والتنمية، مضيفًا أن السياسة الحكيمة، القائمة على قيم التسامح والتعايش والسلام، مكّنت المملكة من إقامة علاقات ناجحة ومستدامة مع مختلف دول العالم، وساهمت في ترسيخ التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز من الاستقرار والتنمية في المنطقة.

ونوه رئيس مجلس الشورى بالدور البارز الذي تقوم به الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم أيده الله، من خلال دعم المبادرات الدبلوماسية وتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، مما يعكس التزام المملكة الدائم بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والازدهار العالمي.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى الأبعاد العميقة والنظرة الاستشرافية التي تضمنتها كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي وجهها إلى القمة الافتتاحية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية اليوم الثلاثاء، نيابة عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، موضحًا معاليه أن الكلمة حملت عزيمة وإصرار مملكة البحرين بالعمل على تجسيد رؤية مشتركة تتحقق من خلالها إنشاء وتنفيذ مبادرات ومشاريع تستهدف الأمن، والغذاء، والطاقة، والتكنولوجيا، والاستثمار السياحي والتعليمي، وغيرها من المجالات، بما يلبي الأهداف المشتركة.

وبيّن رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين أثبتت من خلال الكلمة التي وجهها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، متابعتها الحثيثة للمستجدات والمتغيرات كافة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعزيمتها الجادة في تسخير مخرجات الحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول الآسيان للظفر بفرص سانحة تمهد الطريق أكثر نحو الاستقرار والازدهار المستدام للدول الشقيقة والصديقة.

وأكد رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية، من خلال مجلس الشورى، تواصل دعمها للسياسة الخارجية للمملكة، وتسعى إلى تعزيز التعاون البرلماني مع المجالس التشريعية في الدول الشقيقة والصديقة، وتبدي التزامًا دائمًا بتوفير كافة سبل الدعم التشريعي المساند للسلطة التنفيذية بما يساعدها على تنفيذ سياساتها الخارجية، منوهًا في هذا الجانب بدعم مملكة البحرين لخطة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024-2028م، وموقف المملكة المؤيد لإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبيان.

ع.س, ن.ع, A.A.M