ذكر تقرير «الشال» أنه وفقاً لوكالة بلومبرغ، بدأت دول الخليج المصدّرة للنفط تستعيد الكثير من مستويات إنتاجها السابقة، وتذكر الوكالة أن مستوى إنتاج الكويت بلغ في شهر أكتوبر نحو مليوني برميل يومياً، وذلك يتفق مع تصريحات العضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية.وكانت الكويت تنتج وفق نصيبها المتفق عليه ضمن منظومة «أوبك+» وقبل اندلاع الحرب بالإقليم في 28 فبراير الفائت نحو 2.58 مليون برميل يومياً، وبعد اقتطاع الاستهلاك المحلي البالغ نحو نصف مليون برميل، تصدر البقية، وهي مزيج من نفط خام ومنتجات.وقال «الشال»: بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر أكتوبر نحو 107.8 دولارات، مقابل سعر له في شهر فبراير الفائت بنحو 66.7 دولاراً، أي أن فاقد التصدير البالغ نحو 580 ألف برميل يومياً (خام ومنتجات) أو ما نسبته 22.5 بالمئة، يعوضه أو يقل أو يزيد من إيراداته الارتفاع في سعر النفط.ولا نعرف مقدار التعويض لسببين؛ أولهما أن تكاليف النقل والتأمين في زمن حرب وحصار، تقتطع من حصيلة الإيرادات، وثانيهما الغياب التام لأي أرقام رسمية حتى على مستوى التصدير، فلم تعد الإدارة العامة في الكويت تنشر أرقاماً رسمية، وآخرها توقُّف نشر بيانات سيولة سوق العقار.

ذكر تقرير «الشال» أنه وفقاً لوكالة بلومبرغ، بدأت دول الخليج المصدّرة للنفط تستعيد الكثير من مستويات إنتاجها السابقة، وتذكر الوكالة أن مستوى إنتاج الكويت بلغ في شهر أكتوبر نحو مليوني برميل يومياً، وذلك يتفق مع تصريحات العضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية.

وكانت الكويت تنتج وفق نصيبها المتفق عليه ضمن منظومة «أوبك+» وقبل اندلاع الحرب بالإقليم في 28 فبراير الفائت نحو 2.58 مليون برميل يومياً، وبعد اقتطاع الاستهلاك المحلي البالغ نحو نصف مليون برميل، تصدر البقية، وهي مزيج من نفط خام ومنتجات.

وقال «الشال»: بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي في شهر أكتوبر نحو 107.8 دولارات، مقابل سعر له في شهر فبراير الفائت بنحو 66.7 دولاراً، أي أن فاقد التصدير البالغ نحو 580 ألف برميل يومياً (خام ومنتجات) أو ما نسبته 22.5 بالمئة، يعوضه أو يقل أو يزيد من إيراداته الارتفاع في سعر النفط.

ولا نعرف مقدار التعويض لسببين؛ أولهما أن تكاليف النقل والتأمين في زمن حرب وحصار، تقتطع من حصيلة الإيرادات، وثانيهما الغياب التام لأي أرقام رسمية حتى على مستوى التصدير، فلم تعد الإدارة العامة في الكويت تنشر أرقاماً رسمية، وآخرها توقُّف نشر بيانات سيولة سوق العقار.

وبيّن «الشال» أن الأمر الإيجابي الأول فيما تقدَّم هو أن الكويت باتت تحت ضغط أقل للجوء إلى أسواق الاقتراض، لأن هناك مستوى أعلى من إيرادات النفط، والأمر الإيجابي الثاني هو انخفاض مستوى الضغط من أجل الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، مما يعني احتفاظه بمستوى أعلى من أصوله الجيدة القابلة للتسييل.

وفي الجانب السلبي، بقاء القدرة على الإنتاج والتصدير محكومة بمتغيرات خارج قدرة الإدارة العامة على التأثير فيها، فقرار عودة الحرب أو النزوع إلى السلام بيد طرفَي نزاع لا يحكم قرارهما أي منطق، بينما تأثيرهما على الكويت متعاكس بشدة.

وأضاف «الشال»: لكل من إنتاج النفط الكويتي وأسعاره تبعية شبه كاملة للأحداث الجيوسياسية، فمنذ 28 فبراير 2026 (يوم بدء الحرب)، وحتى نهاية أكتوبر الفائت، راوح إنتاج النفط الكويتي من مستوى ما يغطي الاستهلاك المحلي أو يزيد قليلاً، وقدّرته وحدة المعلومات لمجلة الإيكونوميست (EIU) بنحو 570 ألف برميل يومياً لشهري أبريل ومايو الفائتين، إلى مليوني برميل يومياً لمعدل شهر أكتوبر الفائت وفقاً لـ «بلومبرغ». وراوحت حركة أسعار برميل النفط الكويتي ما بين أعلاها البالغ نحو 165 دولاراً للبرميل في 19 مارس 2026، وإن لم تستفد الكويت من ذلك الارتفاع، وبلغت أدناها عند نحو 69 دولاراً للبرميل يومياً بتاريخ 3 يوليو 2026 عندما ارتفع مستوى الآمال بعقد اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. وبشكل عام، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للفترة منذ بداية الحرب وحتى نهاية أكتوبر نحو 102.8 دولار. 

وقال التقرير: الغرض مما تقدم، هو التنبيه إلى أن الكويت في تخطيطها المالي للمستقبل مجبرة على التعامل مع متناقضين من زاوية الأثر على إيراداتها النفطية، فالسلام سوف يهبط بالأسعار إلى مستوى قريب من أسعار 3 يوليو الفائت، في مقابل ارتفاع مستوى التصدير إلى حصتها المقررة ضمن «أوبك+»، بينما الحرب قد تعني ارتفاع الأسعار إلى مستوى 19 مارس الفائت، ولكن مستوى الصادرات النفطية قد يصل إلى مستوى قريب من الصفر.