حذّر الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب، من استمرار ما وصفه بتهميش القرى المصرية من الخدمات المصرفية، مؤكدًا أن الحل الجذري لأزمة التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي يتطلب خطة استراتيجية طويلة الأجل، وليس مجرد حلول مؤقتة.

وأوضح سليمان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المشكلة الأساسية تتمثل في ضعف التغطية الجغرافية لشبكة ماكينات الـ ATM داخل الريف المصري، رغم اتساع الرقعة السكانية ووجود نحو 5 آلاف قرية رئيسية إلى جانب التوابع والعزب.

وأشار إلى أن القرى لم تعد مناطق محدودة الكثافة كما في السابق، بل أصبحت تضم ملايين المواطنين من أصحاب الدخول الثابتة، سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص أو أصحاب المعاشات، وهو ما يضاعف من احتياجها للخدمات المالية.

وأضاف أن غياب ماكينات الصراف الآلي داخل هذه القرى يدفع المواطنين إلى الانتقال لمسافات طويلة إلى المدن المجاورة للحصول على مستحقاتهم المالية، ما يسبب ضغطًا متزايدًا على ماكينات المدن ويؤدي إلى التكدس والطوابير، خاصة في المواسم والأعياد.

وكشف عضو مجلس النواب عن تقدمه بمقترح يهدف إلى وضع خريطة توزيع جديدة لماكينات الصراف الآلي وفقًا للكثافة السكانية والاحتياج الفعلي داخل القرى، مؤكدًا ضرورة استغلال المنشآت الحكومية المتاحة داخل الريف في هذا الإطار.

واقترح سليمان تركيب ماكينات الـ ATM داخل مراكز الشباب والوحدات الصحية والمجمعات الخدمية بالقرى، باعتبارها نقاطًا جاهزة يمكن أن تسهم في تسهيل الوصول للخدمة وتقليل معاناة المواطنين.

وأكد أن تنفيذ هذه الرؤية يتطلب تنسيقًا بين البنك المركزي المصري ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، مشددًا على أن التوسع في نشر الماكينات يعد أحد أهم ركائز تحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان يسعى إلى معالجة جذور الأزمات وليس مظاهرها فقط، بما يضمن إنهاء مشهد الزحام أمام ماكينات الصراف في القرى خلال المناسبات والأعياد المقبلة، وصون كرامة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.