أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة تضع مصلحة المواطنين وتعويضاتهم العادلة في مقدمة أولوياتها عند تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مشددًا على أن أي إزالة أو نزع ملكية لا تتم إلا بعد حصول المواطن على تعويض مناسب أو توفير بديل سكني أو زراعي يضمن له حياة كريمة، وحيث تفقد عددًا من مشروعات الكباري والطرق، في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق وتحسين حركة النقل داخل المحافظات.

محاور مرورية جديدة في قنا

وأوضح وزير النقل، خلال لقاء مع مراسل قناة إكسترا نيوز محمد عادل في محافظة قنا، أن الجولة شملت تفقد كوبري أعلى مزلقان أبوشوشة، والذي تم الانتهاء من تنفيذه وفتحه أمام حركة المرور، بما يساهم في تخفيف التكدس المروري وتسهيل تنقلات المواطنين داخل المنطقة، وأن هذا المشروع يخدم منطقة سكنية كثيفة السكان، ويربط الطريق الزراعي بشبكة الطرق الرئيسية، مما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن المزلقانات التقليدية، إذ أن المشروع يمثل خطوة مهمة في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية في صعيد مصر، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات.

وتطرق وزير النقل، إلى مشروع كوبري أبو تشت، موضحًا أنه يمر فوق الطريق والترعة وخط السكة الحديد، وهو ما يجعله أحد المشروعات الحيوية التي تسهم في تسهيل حركة المواطنين بين مساكنهم وأراضيهم الزراعية، أن الأعمال الإنشائية الخاصة بالكوبري تسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث من المقرر الانتهاء من الهيكل الخرساني بحلول 30 أغسطس المقبل، على أن يتم الانتهاء الكامل من المشروع بنهاية العام الجاري، بما يشمل المطالع والمنازل وكافة الأعمال الهندسية، إذ أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتسهيل الوصول إلى الأراضي الزراعية، ودعم النشاط الاقتصادي في القرى والمناطق الريفية.

كوبري أبو تشت.. حركة المواطنين

وشدد كامل الوزير، على أن الدولة لا تقوم بنزع أي ملكية أو إزالة أي ممتلكات للمواطنين إلا بعد صرف تعويض عادل ومناسب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وتعويضهم بشكل كريم، وأن أي مواطن يتم طلب إخلاء مسكنه يتم توفير سكن بديل له بشكل فوري، بينما يتم تعويض أصحاب الأراضي الزراعية بأثمان مجزية تتيح لهم استصلاح أو زراعة أراضٍ أخرى بديلة، إذ أن الدولة تضع في اعتبارها البعد الاجتماعي والإنساني عند تنفيذ المشروعات القومية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية حقوق المواطنين.

وأكد وزير النقل، أن منظومة التعويضات تشمل كافة أنواع الأراضي الزراعية، سواء كانت مزروعة بمحاصيل موسمية أو تحتوي على أشجار مثمرة أو غير مثمرة، مشيرًا إلى أن كل عنصر يتم تقييمه بشكل دقيق لضمان حصول المواطن على حقه كاملًا، وأن حتى الأشجار يتم تعويضها وفقًا لقيمتها الفعلية، بما يعكس حرص الدولة على العدالة في التعويضات وعدم إهدار حقوق المواطنين بأي شكل من الأشكال، إذ أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

مشروعات النقل.. التنمية بالصعيد

واختتم الفريق كامل الوزير، بالتأكيد على أن مشروعات الطرق والكباري في صعيد مصر تمثل محورًا رئيسيًا في خطة التنمية الشاملة، حيث تسهم في تحسين حركة النقل، ودعم الاستثمار، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعاتها القومية في مختلف المحافظات، مع التركيز على تحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا، وربط القرى بالمراكز والمدن بشكل أكثر كفاءة، إذ أن تطوير البنية التحتية ليس مجرد مشروعات إنشائية، بل هو استثمار مباشر في مستقبل المواطن المصري، يهدف إلى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على أرض الواقع.