كشفت صحيفة 'واشنطن بوست' الأمريكية، أن الولايات المتحدة لم تطبق القانون الأمريكي وتوجهات الكونجرس على إسرائيل في حرب غزة، بل أصبح القانون غير فعال بعد أن رفض كبار المسؤولين في وزارة الخارجية مصادر المعلومات التي تفيد بالانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة واستهداف المدنيين طالما أنها غير إسرائيلية.

ويأتي هذا الأمر بعد أن كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الخارجية الأمريكية عن وجود أكثر من 500 شكوى بشأن استخدام إسرائيل المفرط للأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين في غزة.

أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين وأعضاء الكونجرس الديمقراطيين عن إستيائهم مما يرونه اعتمادًا متزايدًا من وزارة الخارجية على إسرائيل لتأكيد الادعاءات ضدها.

وقال مايك كيسي، الذي عمل في مكتب شؤون غزة في وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤولين الأمريكيين كانوا يسعون غالبًا لإبراز إسرائيل بصورة إيجابية، بدلًا من الوصول للحقيقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة على التحقيقات، فقد تم رفض نحو ربع الحالات في المرحلة الأولى من ثلاث مراحل للتحقيق، سواء بسبب عدم مصداقية الشكاوى أو عدم وجود دليل على استخدام أسلحة أمريكية، بينما تم استكمال التحقق في بعض الحالات الأخرى من خلال الاستفسار من الحكومة الإسرائيلية بشأن تفاصيل الهجمات.

وأضافت الصحيفة أن أسباب استبعاد الشكاوي غير منطقية، حيث تُعد إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات العسكرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وقد قدمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حتى الآن أكثر من 17.9 مليار دولار كدعم عسكري خلال العام الماضي فقط، وفقًا لدراسة أجراها معهد واتسون للعلاقات الدولية بجامعة براون.

وقال مصدر مطلع، إن الشكاوى والقانون الأمريكي بهم ما يكفي من أجل تحديد وتوثيق الإجراءات التي يمكن لوزارة الخارجية اتبعها ضد إسرائيل، وفقًا لوثيقة سياسية مكونة من 21 صفحة.

وأكد السناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند)، الذي التقى بمسؤولي الإدارة في عدة مناسبات لمناقشة القضية، أنه يشعر بالإحباط الشديد بسبب ما أسماه الافتقار إلى المتابعة.

وتابع هولين: 'لا يوجد جدول زمني محدد للحصول على ردود على العديد من الاستفسارات المخصصة التي تم إجراؤها'.

وأكمدت الصحيفة أنه على الرغم من تزايد القلق بين مسؤولي الإدارة والمشرعين بشأن سلوك إسرائيل في حرب غزة، إلا أن كل المساعدات العسكرية تقريبًا، باستثناء شحنة متأخرة من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل، استمرت في التدفق دون انقطاع.

ويقول المحللون إن وتيرة وحجم الأسلحة تعني أن الذخائر الأميركية تشكل جزءًا كبيرًا من ترسانة إسرائيل، مع أسطول من الطائرات الحربية الأميركية الصنع لإيصال أثقل القنابل إلى أهدافها.

وقال ويليام د. هارتونج، أحد مؤلفي تقرير معهد واتسون وخبير في صناعة الأسلحة والميزانية العسكرية الأميركية في معهد كوينسي: 'من المستحيل تقريبًا ألا تنتهك إسرائيل القانون الأميركي، نظرًا لمستوى المذبحة الجارية وغلبة الأسلحة الأميركية'.

وقالت سارة ياجر، مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش: 'الولايات المتحدة هي أكبر مانح لإسرائيل بهذه الأسلحة وقد مر عام، متى ستبدأ الولايات المتحدة في تقييم ما تفعله إسرائيل بهذه الأسلحة'.