تضمن قانون العمل الجديد، عدة ضوابط واشتراطات للحصول على ترخيص شركة لتشغيل العمالة بالداخل والخارج، و أقر القانون عقوبات مشددة وغرامات مالية للمخالفين . 

في هذا الصدد، نصت المادة 41 من قانون العمل الجديد، على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وحدد قانون العمل هذه الشروط وفقا للتالي:

- ألا يكون المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون المختصون بعمليات التشغيل قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يقل رأس مال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن 250 ألف جنيه، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معًا، مع اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم 51% على الأقل من رأس مال الشركة.

- تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه، نقدًا أو بموجب خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لصالح الوزارة المختصة، على أن يظل ساريًا طوال مدة الترخيص.

- استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم يتم أداؤه من غرامات أو تعويضات محكوم بها على الشركة أو مبالغ تم تحصيلها دون وجه حق، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بضرورة استكمال التأمي

وطبقا للقانون، يصدر الوزير المختص قرارًا يتضمن الالتزامات المفروضة على الشركات المرخص لها بالتشغيل، والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط، والسجلات اللازمة لمباشرة عملها وقواعد القيد فيها، إلى جانب قواعد الرقابة والتفتيش عليها.

كما يتضمن القرار الشروط والضوابط الواجب توافرها في الإعلانات التي يتم نشرها عن فرص العمل.

 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 42 من القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم، كما تُضاعف الغرامة في حالة العود.