القاهرة – مباشر: دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشركات اليابانية للسعي نحو إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتحقيق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الهام والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الهامة.

وقال خلال مشاركته في مجلس الأعمال المصري الياباني الذي تستضيفه مدينة طوكيو 'لا يفوتني في هذا المقام، خاصةً مع ما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من قيود اقتصادية وجمركية كبيرة، دعوة الشركات اليابانية للسعي نحو إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الهام'.

ويتيح إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، الاستفادة كذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الهامة، بما يُعزز من فرص نفاذ منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق تلك التكتلات الاقتصادية بيسر وسهولة دون عوائق جمركية.

واستطرد: وأدعو الشركات اليابانية أيضاً إلى دعم خطط الدولة المصرية في توطين الصناعة خاصة في قطاعات صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، وهي القطاعات التي تدعمها الحكومة بحزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

تأتي مشاركة رئيس الوزراء والوفد المرافق له في هذا المنتدى، على هامش زيارته الحالية لليابان للمشاركة ــ نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ــ في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة 'تيكاد ٩'، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.

وقال رئيس الوزراء إنه لمن دواعي سروري المُشاركة في أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، الذي يُعقد للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بمشاركة مصرية ويابانية كبيرة ومتميزة، للتباحث حول سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف مدبولي أن مصر شهدت على مدار العقد الماضي طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق المزيد من تمكين القطاع الخاص بها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة في تطوير والنهوض بقطاع البنية التحتية، التي أنفقت الدولة عليها 550 مليار دولار، وهو التطوير الذي ساهم في تيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية في مختلف ربوع مصر.

وتابع: استطاعت الدولة المصرية تحسين مناخ الاستثمار في البلاد من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ خطوات إصلاحية في مجال السياستين المالية والنقدية خاصة عبر حوكمة الاستثمارات العامة واتباع سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات.

وقال رئيس الوزراء في كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الياباني إن الحكومة عملت على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم عبر إقرار حزمة من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، والذي نسعى للوصول به إلى يومين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات في أعمالها وتوسعاتها الاستثمارية.

وأكد أن موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، والواقع على ممرات الملاحة الدولية، جعلها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد لكُبرى الشركات العالمية، ومركزاً لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، قائلًا: لهذا ندعو معه الشركات اليابانية إلى الاستفادة منه بتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب..اضغط هنا

ترشيحات

'المركزي المصري': ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 62.7% خلال 2023

خالد عباس: تجهيز شركة العاصمة الإدارية للطرح في بورصة مصر خلال الربع الثاني