أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التعامل مع عمليات التنقيب عن الآثار يتم وفق إطار مؤسسي وضوابط قانونية واضحة، مشددًا على أن تصاريح الحفر والتنقيب لا تُمنح لأشخاص بشكل فردي، وإنما لمؤسسات ووفق إجراءات محددة.

وقال 'فتحي' في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج 'بالورقة والقلم' على فضائية 'Ten'، مساء السبت، إن مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها 'فيسبوك'، تضم العديد من المنشورات والمجموعات التي تتناول موضوعات الآثار.

وأشار إلى أن الوزارة لا يمكنها متابعة والرد على كل ما ينشر من آراء أو منشورات، وإنما يتعين على من لديه شكوى أو واقعة محددة التقدم بها بشكل رسمي حتى يمكن بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن الوزارة تضم وحدات متخصصة للتعامل مع مختلف أنواع الآثار، من بينها وحدة للآثار الفرعونية واليونانية، وأخرى للآثار الإسلامية، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من أعضاء الجهات واللجان المعنية تضم أساتذة جامعات وخبراء متخصصين في مجال الآثار.

وأضاف أن أي جهة تحصل على امتياز للحفر والتنقيب لا بد أن تمر إجراءاتها عبر اللجنة الدائمة المختصة، مؤكدًا أن الإطار المؤسسي لا يسمح بمنح هذا الامتياز إلا بعد العرض على اللجنة واتخاذ القرار وفق القواعد المنظمة.

وشدد على أنه لا يرغب في الدخول في أسماء أو أشخاص بعينهم، مؤكدًا أن الفيصل هو الشكل المؤسسي والقانوني الذي ينظم عمليات التنقيب عن الآثار.

وتابع: 'لو حاولت أطلع بيان على كل بوست منشور، الوزارة مش هتعمل أي حاجة غير الرد على البيانات'، مشددًا على أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون من خلال القنوات الرسمية، وأن تصاريح التنقيب والحفر تكون لمؤسسات وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.