استعرضت شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية التأثيرات المتوقعة لهذه ‏الزيادة على قطاع نقل البضائع البري، حيث يأتي هذا  في أعقاب قرار لجنة التسعير التلقائي ‏للوقود بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل ولمدة ثلاثة ‏أشهر.‏

وأوضحت الشعبة في بيان لها أن الزيادة الجديدة في سعر السولار، الوقود الرئيسي لشاحنات ‏نقل البضائع، والتي ارتفعت من 13.5 جنيهًا إلى 15.5 جنيهًا للتر الواحد، تمثل زيادة تقدر ‏بنحو 14.8%. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تبدو طفيفة للوهلة الأولى، إلا أن تأثيرها ‏التراكمي على تكاليف تشغيل شركات النقل البري سيكون ملحوظًا.‏

وتوقع منصور البريك رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن تشهد أسعار النقل البري للبضائع ‏زيادة تتراوح ما بين 8% إلى 9.5%، وذلك كنتيجة مباشرة لارتفاع تكلفة الوقود الذي يمثل ‏جزءًا كبيرًا من المصروفات التشغيلية لشركات النقل. وأشارت إلى أن هذه النسبة تمثل تقديرًا ‏واقعيًا يأخذ في الاعتبار هيكل التكاليف الحالي وظروف السوق.‏

في سياق متصل، رأت الشعبة أنه ليس من المتوقع حدوث تغيير كبير في معدلات التضخم ‏العامة أو أسعار العملات الحرة نتيجة لهذه الزيادة المحدودة في أسعار الوقود. كما أشارت إلى ‏أن فترة الصيف التي تشهد عادةً انخفاضًا نسبيًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع ‏البضائع، وهو ما قد يساهم في امتصاص جزء من التأثيرات السعرية.‏

واختتمت شعبة خدمات النقل الدولي بيانها بالتأكيد على أن الزيادة المتوقعة في أسعار النقل ‏البري، والتي تتراوح بين 8% و 9.5%، تعتبر زيادة عادلة ومنطقية في ظل الارتفاع في ‏تكلفة الوقود. ودعت الشركات العاملة في قطاع النقل إلى دراسة هيكل تكاليفها جيدًا وتحديد ‏الأسعار الجديدة بشكل يضمن استدامة أعمالها وعدم تحميل المستهلكين أعباء إضافية غير ‏مبررة. كما أكدت على أهمية الحوار والتنسيق بين شركات النقل والجهات المعنية لضمان ‏سلاسة حركة التجارة وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.‏