أكدت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن جميع قراراتها صدرت بشكل جماعي ودون أي قرارات فردية، مشددة على التزامها الكامل بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مع تطبيق أعلى معايير الشفافية والانضباط القانوني طوال مراحل العملية الانتخابية.

وأوضحت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين على كافة المراكز النقابية، أنها لم تتدخل مطلقاً في شؤون التنازلات أو الطعون، حيث تولت هيئة الرقابة الإدارية واللجنة القضائية المختصة فحص هذه الملفات بالكامل، فيما اقتصر دور اللجنة العليا على تلقي المحاضر واعتمادها وفق ما يرد من الجهات القضائية المختصة.

وأشارت إلى أن هذه الدورة الانتخابية تشهد، ولأول مرة، تشكيل اللجنة العليا بالكامل من أعضاء مجلس النقابة، في خطوة تعزز المؤسسية والمسؤولية داخل العمل النقابي، مع التأكيد على إعلان أسماء جميع المرشحين لكافة المراكز دون استثناء التزاماً بمبدأ الشفافية.

وأعلنت اللجنة عن تطبيق نظام الفرز الإلكتروني في الانتخابات المقبلة، في سابقة لم تشهدها النقابة من قبل، حيث سيتم الفرز دون أي تدخل بشري، بما يضمن دقة النتائج ويحد من احتمالات الخطأ البشري، مع التأكيد على نشر التفاصيل الفنية والإجرائية للنظام قبل موعد الاقتراع لإطلاع الجمعية العمومية على جميع مراحله.

وأوضحت اللجنة أن العمل التحضيري للعملية الانتخابية بدأ قبل فتح باب الترشح بوقت كافٍ، وشمل إعداد الجداول الزمنية والتنسيق مع النقابات الفرعية بكافة المحافظات، مع فتح قنوات تواصل دائمة لتذليل أي عقبات أمام المهندسين خلال فترة تقديم الطلبات التي استمرت 15 يوماً.

وأكدت اللجنة، أن باب التنازلات والطعون فُتح يومي 29 و30 يناير 2026، وفقاً للقانون ولائحة النقابة، مع تطبيق قاعدة قانونية واضحة تقضي بأن حق الطعن يقتصر على من يملك حق الانتخاب في المقعد محل الطعن، سواء على مستوى النقابات الفرعية أو الشعب الهندسية، بينما يظل الطعن على منصب النقيب العام والأعضاء المكملين متاحاً لكافة أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.

وأشارت اللجنة إلى تسليم جميع الطعون والتنازلات إلى لجنة البت، التي شُكّلت بتمثيل قضائي وقانوني لضمان النزاهة والحياد، حيث تولت فحص الملفات والتأكد من مطابقتها للقواعد القانونية قبل صدور القرارات النهائية، والتي التزمت اللجنة العليا باعتمادها احتراماً لرأي السلطة القضائية.

ووفق البيانات النهائية، بلغ عدد المتقدمين للترشح 1410 مرشحين على مختلف المقاعد النقابية، تشمل منصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس الشعب، والأعضاء المكملين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتلقت اللجنة القضائية 61 طعناً، تم قبول 4 طعون فقط، ترتب عليها استبعاد أربعة مرشحين لمخالفة شرط الإقامة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ أي أحكام قضائية لاحقة تصدر في هذا الشأن.

كما تم تسجيل 144 حالة تنازل، ليصل العدد النهائي للمرشحين إلى 1418 مرشحاً.

وأكدت اللجنة العليا أن هذه الدورة الانتخابية تتم بإشراف نقابي وقضائي كامل، وبمنهج يضع مصلحة المهندس والحفاظ على الكيان النقابي في المقدمة، مع ضمان أن تعبر النتائج النهائية عن الإرادة الحرة للجمعية العمومية، وتقديم نموذج انتخابي منضبط وشفاف يليق بنقابة المهندسين المصرية.