أكد مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية يعطى فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم بشأن مخالفات البناء، وتابع قائلًا: القرار يحمل قدرًا كبيرًا من المرونة للتسهيل على المواطنين في إنهاء مخالفات التصالح في البناء، خاصة أن كثيرًا من المواطنين لم يتمكنوا من تقنين أوضاعهم الفترة الأخيرة.

وأشار'الكحيلي'، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء يهم شريحة كبيرة من المصريين، ويقدم كثيرًا من التسهيلات في سبيل إنهاء المواطنين للمخالفات مثل بعض الاشتراطات التي حددها لإتمام التصالح والتي تمنح أيضًا مهلة السداد بنظام التقسيط، مؤكدًا أن الدولة تعكف على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ومدى مرونة نصوصه وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

وتابع 'الكحيلي': قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء على البناء العشوائي، بعدما تنامت حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتجت عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.

كان قد قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

ونص القرار على: 'تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية'.