قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب السابق، أنه في عام 2012 بدأ في إعداد مشروع قانون خاص بتعديل قانون الإيجار القديم الذي تم إنشاؤه عام 1920 والذي يعطي الحق للابن بتوريث العقار بعد وفاة والده، حيث انتهى من التعديل وتقدم به إلى مجلس النواب عام 2020، لافتاً إلى أن القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة.

وأضاف عاطف مخاليف خلال تصريح خاص ل'الأسبوع' أنه تم عمل 3 ندوات لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم، حضر فيها العديد من طوائف المجتمع ومفتي الجمهورية ومجموعة من الملاك والمستأجرين.

وأوضح، أنه القانون يتضمن 3 محاور، الأول خاص بالقيمة الإيجارية، والثاني بتوريث شقق الايجار القديم، والثالث خاص بالشقق المغلقة، مشيراً إلى أننا توصلنا من خلال القانون القضاء على توريث شقق الايجار القديم وأن مدة العقد تنتهي بوفاة المستأجر الأول على ان يكون هناك مدة 5 سنوات للابن المقيم مع والده على الأقل قبل الوفاة بعام.

وأشار عضو مجلس النواب السابق، إلى أن القانون نظم أيضاً حق الابن على أن يكون للإبن الحق في الشقة لمدة 5 سنوات يتم في أول سنة رفع قيمة الايجار 5 أمثال القيمة، ثم يتم في كل سنة تالية رفع القيمة مثل واحد فقط من قيمة الإيجار الأصلية، ثم تقوم الدولة بعد انقضاء ال5 سنوات بتوفير شقة بديلة من شقق الإسكان ويتملكها الابن بنظام التقسيط على 20 عام، مع مراعاة أماكن الشقق والحالات الاجتماعية للمواطنين.

وتابع النائب عاطف مخاليف، أن القانون لا يمثل العقود محددة المدة ولكن يخص العقود المفتوحة، منوها أن الشقق التي ثبت أنها مغلقة يتم تحرير القيمة الإيجارية الخاصة بها فوراً، مطالباً الحكومة بتمرير هذا القانون والموافقة عليه لمدى أهميته ونفعه ولما فيه من جلب منفعة عامة وإضرار دخل للدولة.