في حكم قضائي أنصف زوجة تعرضت لاتهامات جنائية ، على خلفية خلافات زوجية، ألغت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات مستأنف الفيوم حكم أول درجة الصادر بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ، وقضت مجددا ببراءتها في الاستئناف المقيد برقم 1012 لسنة 3 قضائية.

وكشفت تفاصيل الواقعة ، أن الزوج استولى على بطاقة الرقم القومي وهاتف زوجته أثناء طردها من منزل الزوجية ، واستخدمهما في استخراج 3 خطوط هاتفية بهدف توريطها في قضية مخلة بالشرف وتهديدها وابتزازها ، كما استعان الزوج بعدد من الأشخاص الذين شكلوا معه تشكيلا عصابيا لاستخراج الخطوط والتزوير وتلفيق الاتهامات ضد زوجته.

وخلال التحقيقات في القضية التي كانت الزوجة متهمة فيها ألقي القبض على أحد أفراد التشكيل وبفحص هاتفه وتفريغ محتوياته ظهرت الحقيقة وبدأ التحقيق في جناية تزوير أوراق رسمية وأحيل المتهمون إلى محكمة جنايات الفيوم الدائرة الأولى.

وتداولت المحكمة قضية التزوير ولا تزال مؤجلة لجلسة 3 نوفمبر 2026.

وجاء حكم محكمة جنايات مستأنف الفيوم بإلغاء حكم السجن المشدد لمدة 10 سنوات والقضاء ببراءة الزوجة ليعيد إليها الأمل في استرداد حقوقها بعد ما تعرضت له من اتهامات.

وتستحق التحية والد الزوجة الذي آمن ببراءة ابنته ولم يتخل عنها كما تستحق النيابة العامة بالفيوم الإشادة لدورها في التحقيق والتحقق والبحث عن الحقيقة والتصرف في القضايا المحررة ضدها بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية كما أن حكم الدائرة الأولى الاستئنافية بمحكمة جنايات الفيوم جاء بعد قراءة الأوراق وتمحيصها واستخلاص أدلة البراءة في انتظار الفصل في جناية التزوير بأوراق رسمية بما يرد اعتبار المجني عليها وأسرتها.