ناقش النائب أمير أحمد الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عددًا من الملفات التي تمس المواطنين، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الجزار، خلال الاجتماع، على ضرورة حل مشكلة وقف البطاقات التموينية لبعض المواطنين بسبب مخالفات البناء، رغم قيامهم بالتصالح وحصولهم على نموذج (8)، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل معاناة لعدد كبير من الأسر.

وأوضح أن المناقشات داخل اللجنة أسفرت عن التأكيد على أن وزارة الإسكان هي الجهة المختصة بتحديد الموقف من المخالفات، على أن يتم إرسال التقارير الخاصة بالحالات التي تم التصالح فيها إلى وزارة التموين لاتخاذ قرار إعادة تشغيل البطاقات التموينية للمواطنين المستحقين.

وأشار الجزار إلى أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على مخاطبة الجهات المعنية لحسم هذا الملف وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

كما طرح عضو مجلس النواب ملف إضافة المواليد على بطاقات التموين، لافتًا إلى أن إضافة المواليد متوقفة منذ سنوات، رغم وجود عدد كبير من الأسر المستحقة للدعم.

من جانبه، أوضح وزير التموين أن هناك منظومة جديدة مرتبطة بالكارت الموحد يجري العمل على تنفيذها، ومن المتوقع أن تتيح إضافة المواليد وتنقية البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة وفقًا لآليات محددة.

وتطرق الجزار كذلك إلى ملف ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية، مطالبًا بسرعة فحص هذه الحالات وإعطائها الأولوية في الحصول على الدعم.

كما ناقش الاجتماع ملف المخابز والرقابة عليها، مع التأكيد على ضرورة وجود ضوابط واضحة لقرارات الغلق أو إعادة الفتح، بما يحقق الانضباط في المنظومة دون الإضرار بالمواطنين أو أصحاب المخابز الملتزمين.