أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي يعقد لأول مرة في مصر.

ووجه الوزير الشكر للواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لاستضافة الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي وتنظيم هذا الحدث الكبير.

وأشار إلى أن ملف التأمينات الاجتماعية في مصر يتمتع بتاريخ عريق وخبرات متراكمة.

وأضاف أن السنوات العشر الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرا بالتغطية التأمينية، حيث انضمت فئات جديدة من العمالة غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل والبناء والتشييد، ليصل عدد المستفيدين من المنظومة إلى حوالي 22 مليون مواطن، بتكلفة تتجاوز 41 مليار جنيه.

كما استعرض الدكتور خالد جهود الدولة في الملف الصحي، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع صحة المواطن على رأس الأولويات وتسعى لتوفير أفضل خدمات صحية متكاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن الحكومة تركز على الفئات محدودة الدخل، وتسعى لتحسين استهداف الأسر المستحقة للدعم، بالتوازي مع التطوير الرقمي لمنظومة التأمين الاجتماعي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ولفت إلى أن وجود الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في مصر يعكس التعاون المثمر مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتبادل الخبرات.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اهتمام الدولة ببرامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن المادة 17 من الدستور تنص على حق كل مواطن في خدمات التأمين الاجتماعي.

وأشارت إلى أن برنامجى 'تكافل وكرامة' يأتيان على رأس برامج الحماية الاجتماعية، ويخدمان حوالي 4.7 مليون أسرة، معظمهم من النساء والأطفال، مع التركيز على تحسين استهداف الدعم وضمان وصوله للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تشجيع الأسر على الالتزام بخدمات الصحة والتعليم.

بدوره، ألقى وزير العمل محمد جبران الضوء على جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى إنشاء صندوق لدعم هذه الفئة منذ عام 2002 لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

وأوضح أن الوزارة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي الشامل، لضمان توفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنظمة، مع إطلاق حملات توعية مستمرة.

في سياق المؤتمر، أشاد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بدور منظومة التأمين الصحي الشامل كجزء أساسي من الحماية الاجتماعية.

وأكد أن تطوير هذه المنظومة يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية وكفاءة مالية مستدامة، مع الالتزام بأفضل المعايير العالمية.

من جهته؛ أشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن القوانين الجديدة، مثل قانون التأمين الصحي الشامل لعام 2018 وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019، تعكس الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب الأولويات.

وأشار إلى أن أول قانون للتأمين الاجتماعي صدر في مصر عام 1854، وتطور عبر السنوات إلى أن صدر القانون الجديد الذي يحقق الاستدامة المالية ويحل مشكلات النظام القديم، مع توحيد مزايا التأمين بين الفئات المختلفة.