أقدمت مصر على خطوة غير معتادة منذ أكثر من عقد، عندما قامت وكالة مستقبل مصر بشراء شحنات قمح من كازاخستان، لتصبح هذه أول عملية شراء علنية منذ عام 2010، في ظل سعي القاهرة لتنويع مصادر الاستيراد ومواجهة اضطرابات الإمدادات العالمية.

شملت الصفقة سفينتين بحمولات بلغت 11 ألف طن و21 ألف طن، ووصلت إلى الموانئ المصرية منتصف سبتمبر الماضي، وفقا لموقع أوكراجريكونسلت المتخصص في الحاصلات الزراعية.

تأتي هذه الصفقة ضمن استراتيجية مصرية أشمل لتأمين الإمدادات الغذائية، إذ قامت الوكالة مؤخرًا بشراء القمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وبلغاريا ورومانيا.

وفي هذا الإطار، تم شراء أربع سفن من القمح الروسي بوزن 60 ألف طن لكل منها، بأسعار تراوحت بين 264 و265 دولارًا للطن لتسليم شهري أكتوبر ونوفمبر.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي واردات القمح إلى مصر، بما في ذلك المشتريات الخاصة، انخفض بنحو 30% ليصل إلى حوالي 5 ملايين طن خلال النصف الأول من 2025، ما يعكس التحديات التي تواجه الأمن الغذائي المصري على خلفية التقلبات الدولية.

ويُنظر إلى كازاخستان، الدولة الحبيسة، كخيار استراتيجي بديل لمصر، بعد أن كانت تعتمد في السابق على الموانئ الروسية في البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من مصادر بديلة لضمان استمرار تدفق القمح إلى السوق المحلية، ما يسهم في استقرار الأسعار وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لمواجهة أي أزمات محتملة.

وقد اعتبر خبراء زراعيون أن هذه الصفقة تأتي في توقيت حاسم، حيث شهدت الأسواق العالمية للقمح تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية، بفعل الأزمات السياسية والجيوستراتيجية في مناطق الإنتاج الرئيسة.

كما أنها تعكس قدرة مصر على التنويع في الشركاء التجاريين، وتقليل الاعتماد على مصادر تقليدية، وهو ما يعزز من مرونتها في إدارة مخاطر نقص الحبوب أو ارتفاع الأسعار العالمية.

ويقول متابعون إن هذه الخطوة لا تقتصر أهميتها على الأمن الغذائي فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز قدرة مصر على التفاوض في الأسواق العالمية، وإظهار الدولة كلاعب نشط يملك خيارات متعددة، ما يرفع من موقعها في سلاسل الإمدادات الدولية.

كما أن التوسع في مصادر الاستيراد يتيح للقاهرة تحقيق توازن أفضل بين الجودة والأسعار، وتجنب أي تأثير محتمل لسياسات التصدير من الدول المصدرة التقليدية.

وفي ظل هذه الإجراءات، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة مصر على الاستمرار في هذه الاستراتيجية وتنويع وارداتها بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة، بما يضمن تلبية احتياجات السكان المتزايدة، وحماية السوق المحلية من أي تقلبات محتملة.

ويُتوقع أن تسهم هذه السياسة في تخفيف الضغط على مخزون القمح الوطني، وتحسين إدارة المخاطر الغذائية على المستوى الحكومي.