أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنشيط الأداء الحكومي، بما يتماشى مع طبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعكس حرص الدولة على تطوير أدواتها التنفيذية وتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.

وأوضحت «الكاتب» أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية عملية أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع الملفات الاقتصادية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي وتقوية الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن ضخ قيادات جديدة بخبرات متنوعة يمكن أن يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين كفاءة الأداء داخل الوزارات.

وشددت عضو لجنة الصناعة على أن قطاع الصناعة يجب أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة بتشكيلها الجديد، باعتباره قاطرة النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، مؤكدة أن دعم المصانع القائمة، وتشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، تعد ملفات عاجلة لا تحتمل التأجيل.

وأضافت أن المرحلة المقبلة تستوجب خطوات واضحة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وتعميق المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في خفض الضغط على العملة الأجنبية وتحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري. كما طالبت بتفعيل الحوافز الصناعية، وتسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، وتبسيط إجراءات التراخيص، بما يشجع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأكدت أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لأي سياسات تستهدف زيادة الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، مع تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان متابعة تنفيذ الخطط الصناعية على أرض الواقع.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن التعديل الوزاري يمثل فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، ودفع عجلة الإنتاج، وترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على العمل والكفاءة وتعظيم قدرات الدولة الاقتصادية.