قال تقرير الشال الاسبوعي ان قرار بنك الاحتياطي الفدرالي خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار بربع النقطة المئوية، كان خطوة وفق توقعات الغلبة الطاغية من المحللين، لافتا الى انه رغم ضبابية المبررات، إلا أنه رجح القلق على النمو مقابل الخوف من ضغوط التضخم، أهم المؤشرات، هو بعض الوهن في سوق العمل وبعض الانحسار في الاستهلاك السلعي الخاص، مقابل ارتفاع التضخم وارتفاع حالة عدم اليقين حول الأداء الاقتصادي المحتمل.

واشار الى ان توقيت قرار الفائدة عامل حاسم لحصيلة نتائجه، فالتأخير قد يؤدي إلى انزلاق يصعب جداً لاحقاً الحد من تداعياته كما حدث قبل أزمة عام 2008 عندما تأخر توقيت رفع أسعار الفائدة.

وتابع: لا نستبعد دورا للضغط السياسي في التسريع بالقرار، فلا يزال الرئيس الأمريكي يطمح بخفض أعلى وأسرع، ولعله يراهن على تسمية رئيس جديد متساهل للفدرالي بديل للحالي الذي تنتهي ولايته في شهر مايو المقبل. قلق الرئيس الأمريكي يغلب عليه ثقل عبء سداد الديون البالغة نحو 37 تريليون دولار، ومع العجز المالي المتصل، قد تفوق الـ40 تريليون دولار في وقت لاحق، وتكلفة خدمتها المرتفعة غير محتملة. بينما قلق الفدرالي مهني مصدره مخاطر أكبر لو عجز استباقياً عن كبح الضغوط التضخمية التي لا تزال قائمة ما يهدد بتكرار حقبة أليمة من الركود التضخمي في ثمانينيات القرن الفائت، لذلك أيد القرار 9 من أعضاء اللجنة، واثنان مع ابقائه دون تغيير وواحد لخفضه بنصف النقطة المئوية.

خبر جيد

واوضح ان خفض سعر الفائدة على الدولار يعتبر خبراً جيداً لكل الدول المثقلة بديون أجنبية، وخبرا جيدا أيضاً لدول الخليج، مبرره خفض تكاليف الاقتراض لأولوية حاجتها لحفز النمو مقارنة بقلقها حول التضخم، لافتا الى ان البنوك المركزية للدول الست مجتمعة سارعت هذه المرة بخفض أسعار الفائدة المقابلة لديها بربع النقطة المئوية أيضاً، خلافاً لخفض شهر أكتوبر الفائت، حيث أبقت الكويت حينها سعر خصمها ثابتا، وكانت يومها الاستثناء الوحيد.

وزاد: دول الإقليم تبقي أسعار فائدتها عالية لسعره على الدولار لاجتناب خطر آخر وهو احتمال نزوح أرصدتها بعملاتها المحلية إلى الدولار إن أصبح هامش سعر فائدته أعلى، وتبعاتها لو حدثت أعلى، ذلك مبرر لأن خمسا من الدول الست يرتبط سعر صرف عملاتها بالكامل بالدولار، ولسلة عملات السادسة ثقل أو هيمنة لوزن الدولار فيها.

واضاف ان سعر الفائدة الأساس على الدولار اصبح %3.50 -%3.75، ومع خفض سعر الخصم على الدينار في الكويت ليبلغ %3.50، أصبح مماثلاً للحد الأدنى لسعر الفائدة الأساس على الدولار، ونعتقد بصحة قرار بنك الكويت المركزي.

ارتفاع سيولة السوق العقاري

افاد تقرير الشال الى ان آخر البيانات المتوافرة - (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في نوفمبر 2025 مقارنة بسيولة أكتوبر 2025، حيث بلغت جملة قيمة التداولات لشهر نوفمبر نحو 392.9 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -%2.9 عن مستوى سيولة شهر أكتوبر البالغة نحو 404.7 ملايين دينار، بينما أعلى بما نسبته %21.9 مقارنة مع سيولة نوفمبر 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 322.2 مليون دينار.

وزاد: بلغ عدد الصفقات في شهر نوفمبر 569 صفقة، ضمنها حصدت محافظة حولي أعلى عدد بـ 168 صفقة وممثلة بنحو %29.5 من الإجمالي، تلتها محافظة الأحمدي بـ 155 صفقة ومثلت نحو %27.2، في حين حظيت محافظة الجهراء أدنى عدد من الصفقات بـ 55 صفقة وممثلة بنحو %9.7.

وبين عند مقارنة إجمالي تداولات شهر نوفمبر بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (نوفمبر 2024) نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً من نحو 322.2 مليون دينار إلى نحو 392.9 مليون دينار، أي بما نسبته %21.9. حيث شمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة %49.3، سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة %19.9 وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة %7.1.

واضاف: عند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الفائت، أي الأشهر الاحدى عشر الأولى من العام الجاري بمثيلتها من عام 2024، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 3.078 مليارات دينار إلى نحو 3.915 مليارات دينار، أي بنسبة %27.2. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهر واحد) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 4.270 مليارات دينار، أعلى بما نسبته %21.6 عن مستوى تداولات العام السابق البالغة نحو 3.512 مليارات دينار.