شهدت تراخيص الأعمال الحرة، والتي يتم تأسيسها دون الحاجة الى وجود مقر مكتبي، زيادة في عدد التراخيص المصدرة لتبلغ 1106 في فبراير الماضي بنسبة نمو 67 بالمئة عن يناير الماضي، الذي بلغت فيه 662 ترخيصاً.وأظهرت إحصائية وزارة التجارة لأعمالها في فبراير الماضي، بعد المراجعة لتراخيص الأعمال الحرة، أن بلغ اجمالي الطلبات المعتمدة بعد المراجعة 1002 طلب لشركات تم تأسيسها بنسبة ارتفاع 31 بالمئة عن الشهر السابق، كما بلغ عدد التراخيص المصدرة للأعمال الحرة الحرة 1106 تراخيص، بنسبة ارتفاع 67  بالمئة عن شهر يناير 2026.وأظهرت الأرقام وجود قفزة في التأسيس تزامنت مع توسّع وزارة التجارة والصناعة بقائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها تحت مظلة الأعمال الحرة، لتتجاوز 120 نشاطاً متنوعاً، تشمل مجالات الاستشارات، التصميم، البرمجة، والخدمات الفنية والتقنية، والهدايا والكماليات وغيرها من الانشطة. وأتت هذه التوسعة في الأنشطة استجابة لطلب المبادرين بعيداً عن الاشتراطات القديمة، والتي كانت تتطلب وجود مقر مكتبي، مما يسمح لشريحة أكبر من المبادرين بدخول سوق العمل الحر بمرونة عالية، حيث أدّت تلك التراخيص دوراً محورياً في خفض التكلفة التشغيلية على صاحب المشروع، حيث ألغي شرط وجود مقر دائم، سواء كان مكتبا أو محلا، حيث اكتفى القرار بأن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقاً بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مما يوفر مبالغ طائلة كانت تستنزف رأسمال المشروع، منها الإيجارات والتجهيزات المكتبية والالتزامات المرتبطة بها، خاصة في المراحل الأولى لتأسيس المشاريع.يُذكر أن الوزارة وضعت ضوابط محددة لتنظيم هذا القطاع وضمان جديته، حيث اشترطت أن يكون طالب الترخيص كويتيا وأتم 21 عاماً، مشددة تلك الضوابط على الالتزام بالأنشطة التي لا تتطلب عمليات تصنيع غذائية أو تخزين مواد خطيرة، لضمان ممارسة الأعمال بما يتوافق مع معايير السلامة واللوائح المنظمة، شريطة موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً، وتوقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المُعدّ لهذا الغرض، وعدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة عن جهات الاختصاص. 

شهدت تراخيص الأعمال الحرة، والتي يتم تأسيسها دون الحاجة الى وجود مقر مكتبي، زيادة في عدد التراخيص المصدرة لتبلغ 1106 في فبراير الماضي بنسبة نمو 67 بالمئة عن يناير الماضي، الذي بلغت فيه 662 ترخيصاً.

وأظهرت إحصائية وزارة التجارة لأعمالها في فبراير الماضي، بعد المراجعة لتراخيص الأعمال الحرة، أن بلغ اجمالي الطلبات المعتمدة بعد المراجعة 1002 طلب لشركات تم تأسيسها بنسبة ارتفاع 31 بالمئة عن الشهر السابق، كما بلغ عدد التراخيص المصدرة للأعمال الحرة الحرة 1106 تراخيص، بنسبة ارتفاع 67  بالمئة عن شهر يناير 2026.

وأظهرت الأرقام وجود قفزة في التأسيس تزامنت مع توسّع وزارة التجارة والصناعة بقائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها تحت مظلة الأعمال الحرة، لتتجاوز 120 نشاطاً متنوعاً، تشمل مجالات الاستشارات، التصميم، البرمجة، والخدمات الفنية والتقنية، والهدايا والكماليات وغيرها من الانشطة.

وأتت هذه التوسعة في الأنشطة استجابة لطلب المبادرين بعيداً عن الاشتراطات القديمة، والتي كانت تتطلب وجود مقر مكتبي، مما يسمح لشريحة أكبر من المبادرين بدخول سوق العمل الحر بمرونة عالية، حيث أدّت تلك التراخيص دوراً محورياً في خفض التكلفة التشغيلية على صاحب المشروع، حيث ألغي شرط وجود مقر دائم، سواء كان مكتبا أو محلا، حيث اكتفى القرار بأن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقاً بريدياً، أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مما يوفر مبالغ طائلة كانت تستنزف رأسمال المشروع، منها الإيجارات والتجهيزات المكتبية والالتزامات المرتبطة بها، خاصة في المراحل الأولى لتأسيس المشاريع.

يُذكر أن الوزارة وضعت ضوابط محددة لتنظيم هذا القطاع وضمان جديته، حيث اشترطت أن يكون طالب الترخيص كويتيا وأتم 21 عاماً، مشددة تلك الضوابط على الالتزام بالأنشطة التي لا تتطلب عمليات تصنيع غذائية أو تخزين مواد خطيرة، لضمان ممارسة الأعمال بما يتوافق مع معايير السلامة واللوائح المنظمة، شريطة موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً، وتوقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المُعدّ لهذا الغرض، وعدم التعامل مع المواد الضارة بالبيئة أو الصحة العامة والسلامة المحددة بالقرارات الصادرة عن جهات الاختصاص.