أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية  محمود فهمي أن صناديق الاقتراع في أي دولة تعد عنوانًا للاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك خبرة كبيرة في إدارة العملية الانتخابية ولديها استعداد تام للتعامل مع أي طارئ.

وأشار فهمي، خلال استضافته على قناة اكسترا نيوز، إلى أن الإقبال من الناخبين على مدار اليومين يشمل كافة شرائح المجتمع، وهو ما يعكس وعي المواطنين السياسي المستمر التطور، وحرصهم على أن تستكمل الدولة المصرية مؤسساتها الدستورية في ظل التحديات الإقليمية. وأضاف أن الدولة تعاملت باحتراف مع هذه الملفات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين.

ولفت إلى تطور الوعي الجمعي لوحدة الصف والجبهة الداخلية، مع الاهتمام بكافة الفئات وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما ظهر من خلال مشاركة المواطنين في الانتخابات، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.

وشدد فهمي على أن مجلس النواب القادم أمام تحديات كبيرة بعد الثورة التشريعية التي شهدها المجلس في الفصلين التشريعيين الأول والثاني، مشيرًا إلى أن العديد من التشريعات صدرت عن المجلس السابق، وكان متماسكًا في التعامل مع القضايا الإقليمية، وعقد جلسات طارئة لدعم موقف الدولة المصرية ومنع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى ما حدث من مناقشات معمقة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا الدور من المناقشات والطرح والتعاطي مع الملفات سوف يستكمل في البرلمان القادم.

وأكد على أهمية مراجعة الأثر التشريعي للقوانين الصادرة، إلى جانب القوانين الأخرى التي تهم المواطن والدولة المصرية، وكذلك القوانين التي تم التوافق عليها خلال الحوار الوطني، لضمان استمرار البرلمان القادم في أداء دوره الرقابي والتشريعي بفاعلية.