المحرر القضائي -

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار عبدالوهاب المعيلي، بحبس مغرّد لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة. وأمرت المحكمة بإغلاق حسابه لمدة سنة، ووضعه تحت مراقبة وزارة الداخلية لمدة خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بمصادرة هاتفه النقال.

كما قضت المحكمة بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وبغرامة قدرها 5 آلاف دينار، في تهمة أخرى.

من جانب آخر، قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن 5 سنوات حاول تهريب أشخاص مسحوبة جنسيتهم من منفذ النويصيب، كما قضت بحبس شركائه، وهم «عريف يعمل في المنفذ واثنان آخران»، لمدة 3 سنوات بعد ان قاموا بتزوير حركة الخروج والدخول، وبعمل كمين من المباحث ألقي القبض عليهم.

وقالت المحكمة إن الواقعة التي اطمأن إليها وجدانها، تتحصل في أن المتهم الأول حاول تهريب 4 أشخاص صادرة بحقهم قرارات بسحب الجنسية الكويتية، وكانوا يرغبون في مغادرة البلاد من دون أن يتم توثيق خروجهم رسميا، فبادر بالعمل على تسهيل خروجهم من البلاد بطريقة غير مشروعة، دون إثبات حركتهم في نظام وزارة الداخلية.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الخامس في القضية قام بالاتصال بشخص سبق له العمل في المنفذ، وله علاقة مع بعض العاملين فيه، وطلب منه إيجاد موظف مختص بنقطة الجوازات يساعد في تسهيل خروج هؤلاء الأشخاص دون إثبات خروجهم إلكترونيا.

وبعد مرور وقت قصير، تم الترتيب بين المتهمين وأحد موظفي الجوازات، وتم الإيعاز للمتهم الأول التوجه بمن معه إلى المسار رقم «۷» عند نقطة الجوازات بالمنفذ، واستخدام رمز تعريفي محدد مسبقا، وهو عبارة «من طرف بوخالد»، لإتمام مرور المركبة ومن بداخلها دون إجراءات توثيق الخروج بشكل رسمي في نظام وزارة الداخلية. وتم تنفيذ الخطة فعلياً، إلا أن يقظة رجال الداخلية حالت دون إتمام مخططهم، وألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى المحاكمة.