يُعد نظام الإيجار المنتهي بالتمليك أو «الإيجار التمليكي» الذي تطرحه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر (بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي) أحد الحلول السكنية الحيوية التي تستهدف فئات محدودي ومتوسطي الدخل والشباب المقبلين على الزواج، ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 9»، حيث يمثل هذا الطرح الذهبي طوق نجاة حقيقي للباحثين عن مأوى آمن بعيداً عن أعباء الإيجار الحر، حيث يتيح فرصة استثنائية لامتلاك وحدة سكنية بمدد سداد ميسرة ودعم حكومي كامل يضمن حياة كريمة ومستقبلاً مستقراً.

يبدأ حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، ويشمل الطرح 5 آلاف وحدة سكنية منفذة، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها، بمساحات تتراوح بين 75 و90 و100 متر مربع.

تتضمن شروط التقديم على شقق الإيجار المنتهي بالتملك ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا، مع الالتزام بحدود الدخل التي يحددها الإعلان، ووجود إقامة أو عمل مثبت في مكان الوحدة السكنية.

ويُستبعد من التقديم من سبق له أو لزوجته أو لأبنائه القُصّر الاستفادة من دعم سكني حكومي، أو امتلاك وحدة سكنية أو عقار مسجل، كما يشترط تقديم مستندات رسمية تثبت قيمة الدخل.

يتضمن طرح «سكن لكل المصريين 9» نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار المدعوم لمحدودي الدخل، بمساحات تصل إلى 75 و90 مترًا مربعًا في المدن الجديدة والمحافظات، إلى جانب وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمساحات تتراوح بين 90 و120 مترًا مربعًا.

ويصل دعم الإيجار إلى 1000 جنيه شهريًا، وفقًا لدخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية.

ـ ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا.

ـ ألا يتجاوز صافي دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا.

ـ تبلغ مصروفات التسجيل 350 جنيهًا غير قابلة للرد.

ـ 10 آلاف جنيه تأمين للوحدة.

ـ يتم رد مبلغ التأمين وفقًا للضوابط المحددة في الإعلان.

تبدأ المرحلة الأولى من التقديم خلال الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر 2026، وتخصص لذوي الهمم.

بينما تبدأ المرحلة الثانية لجميع المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وتستمر حتى 28 أكتوبر 2026.

يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، وذلك بعد الاطلاع على كراسة الشروط والتأكد من استيفاء جميع الضوابط المطلوبة، ثم تسجيل البيانات ورفع المستندات اللازمة.

وبعد إتمام عملية التسجيل، تخضع الطلبات للفحص الإلكتروني للتأكد من استيفاء الشروط، مع استبعاد الطلبات التي لا تنطبق عليها الضوابط المحددة في الإعلان.