قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة (7) تعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، تأجيل نظر الدعويين المقامتين من نقيب المهندسين ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبصفته رئيس المجلس الاعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة لجلسة 12 /10 /2025.

وشهدت الجلسة أولى المرافعات بالدعويين بعد استيفاء غالبية المستندات، وألزمت المحكمة محامي الجهة الإدارية _ وزارة التعليم العالي _ بتقديم ما تحت يده من مستندات، ومنها قرار وزير التعليم العالي بشأن إلزام خريجي التعليم الصناعي بإجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة أسوة بالجامعات الحكومية، والذي وافق عليه المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة برئاسة الوزير بتاريخ 6 مارس 2025.

وكذلك المستندات الخاصة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية القسم الأدبي ومثل المتدخلين إنضمامياً للنقيب بمحام عنهم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النقابة على الحفاظ على مكانة المهندس ومستوى المهنة والارتقاء بها، وتحقيقاً لمبدأ المساواة الدستوري.

يذكر أن نقيب المهندسين قد أكد في وقت سابق، عبر  بيان منشور  على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن خريجي الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات الذين يرغبون في الالتحاق بالمعاهد الهندسية يجب أن يكونوا قد اجتازوا اختبار المعادلة لشهادة الثانوية العامة طبقًا للضوابط القانونية المعمول بها، وكذلك وفقًا لقرارات نقابة المهندسين ووزارة التعليم العالي، وذلك حرصًا على الحفاظ على معايير الجودة في التعليم الهندسي وضمان مستقبل مهني سليم للطلاب، وكذلك الإصرار على رفض تسجيل ثانوية عامة 'أدبي' في التعليم الهندسي، مع رفض كافة إدعاءات استكمال دراستهم في بعض الجامعات.