تقترب الجهات المعنية من حسم ملف «الدعم النقدي» للقضاء على ظاهرة تسرب الدعم، ووصوله لغير مستحقيه، في ظل نجاح منظومة الدعم النقدي، المطبق في برنامج «تكافل وكرامة» ومنظومات أخرى، تحقق العدالة والكرامة الإنسانية للمستفيدين.

يعقد الحوار الوطني جلسات حول ملف التحول للدعم النقدي، ومناقشة كل التفاصيل المتعلقة به، وآلية التنفيذ، وسط تأكيدات بأن الأسبوعين المقبلين سيكونان مهمين في ملف الدعم، واختيار النظام الأكثر إفادة وواقعية.

تعكف إدارة جلسات الحوار الوطني، التي تنعقد تحت رعاية الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أحزاب وقوى وطنية وشعبية وهيئات ونقابات، على حسم قضية الدعم (النقدي، العيني) بعد تلقي رؤى متعددة.

التوقعات تشير إلى حزمة إجراءات حمائية، تبدأ الحكومة في تنفيذها منذ مطلع العام المقبل 2025، للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية، لاسيما التوافق علي تطبيق الدعم النقدي والتغيير الجذري لمنظومة الدعم العيني.

تستهدف الحلول المطروحه حسم الملف الشائك، في ضوء تأثيره المباشرة على المواطنين، وتقاطعه مع الأزمة الاقتصادية، وبالتالي، اختيار النظام الأكثر إفادة. وعقب حسم المناقشات، سيتم رفع التوصيات لمجلس الأمناء، ثم لرئيس الجمهورية.

يعق هذه الخطة اتخاذ القرار المناسب أو توجيه الملف للبرلمان لإعداد تشريع مكمل، حال التوافق علي الدعم نقدي، من واقع اهتمام القائمين على ملفات المحور الاقتصادي، بالمقترحات المطروحة، لرفع المعاناة عن المواطنين.

ستركز مناقشات الدعم على وصوله لمستحقيه، ومن المنتظر أن يعلن الحوار الوطني موعد الجلسات، التي ستستمر، 15 يوما، خلال الأسبوع الجاري، حيث لا تنفصل قضية الدعم عن المحاور الأخرى، الاجتماعية والسياسية.

وتقوم الأمانة الفنية بمراجعة المقترحات، وتحديد موعد لعقد الجلسات لمناقشة قضية الدعم بمشاركة الخبراء والمختصين، وفى الأسبوع الأول ستكون الجلسات عامة وعلنية لمناقشة مختلف الجوانب، بمشاركة جميع القوى السياسية والأهلية والنقابية والشبابية.

في الأسبوع الثاني ستكون هناك جلسات متخصصة يحضرها الخبراء والمختصين والجهات والمؤسسات التنفيذية والمجتمعية، مع مراعاة التمثيل المتوازن للمدارس الاقتصادية، بهدف بلورة التوجهات والتوصيات المناسبة، لتحديد مستحقى الدعم ومتطلباتهم.

ستعبر الجلسات العامة عن التوجهات في ملف الدعم، ثم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطنى، وعرض التوصيات المصاغة سابقا على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية.

تعد جلسات الحوار الإقتصادي ومناقشة ملف الدعم واحد من أهم الملفات التى تحظى بإهتمام كبير من جميع الجوانب، سواء كان من جانب الدولة والقيادة السياسية، أو من جانب المواطنين لوضع تصور يمنع استغلال التجار والسيطرة علي الأسواق.

يأتي هذا في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية وتأمين حصول المستحقين على الدعم المناسب، وسط ترقب لما ستسفر عنه خطوات الحوار الوطني، ومجموعة التوصيات المرتقبة.

تتعاطي جلسات الحوار الوطني ولجانه المختلفة بجدية مع العديد من الملفات والقضايا، بهدف التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ، لاسيما جهود مكافحة ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم، ورفع الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن البسيط.

تستهدف جلسات الحوار الوطني إعادة تعريف مستحقى الدعم والوصول به إلى الشرائح المستحقه له فقط، وتخفيف الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة، عبر الانحياز للدعم النقدي، الأكثر فاعلية وكفاءة.