سجلت الاستثمارات المباشرة للمغرب في الخارج خلال سنة 2024 تراجعًا حادًا، إذ لم تتجاوز 6,9 مليارات درهم مقابل 12,4 مليار درهم سنة 2023، بانخفاض قدره 44,6% وفق ما أورده التقرير السنوي لميزان المدفوعات والوضعية الخارجية الشاملة للمغرب الصادر عن مكتب الصرف.

وبين التقرير أن الاستثمارات الجديدة بالخارج بلغت في 2024 نحو 27 مليار درهم مقابل 31,4 مليار درهم في السنة السابقة، أي بتراجع قدره 13,8%.

في المقابل، ارتفعت عمليات التخارج، أي بيع الأصول أو تصفية الاستثمارات، لتصل إلى 20,2 مليار درهم بعدما كانت في حدود 18,9 مليار درهم سنة 2023 بزيادة قدرها 6,4%.

هذه الدينامية المتناقضة بين انخفاض التدفقات الجديدة وارتفاع عمليات التخارج أسفرت عن انكماش كبير في صافي الاستثمارات المغربية بالخارج.

ومن حيث طبيعة العمليات، عرف سنة 2024 تحولات لافتة، إذ سجلت الأدوات المالية، أي الديون، انهيارا شبه كامل بنسبة 86,3% لتصل إلى 1,2 مليار درهم مقابل 8,9 مليارات درهم في 2023، في حين ارتفعت الأسهم وحصص المشاركة بشكل قوي بنسبة 80% لتبلغ 3,9 مليارات درهم بعدما كانت في حدود 2,2 مليار درهم سنة 2023.

كما شهدت الأرباح المعاد استثمارها تحسنا طفيفا ليصل حجمها إلى 1,8 مليار درهم مقارنة بـ 1,3 مليار درهم سنة قبلها، وهو ما يعكس انتقال جزء مهم من الاستثمارات المغربية بالخارج من التمويل عبر الدين إلى الاستثمار عبر الرساميل المباشرة، في إشارة إلى توجه الشركات المغربية نحو رسملة المشاريع وتثبيت حضور طويل الأمد.

وعلى مستوى الوجهات الجغرافية، أظهرت معطيات مكتب الصرف أن إيطاليا استحوذت على حصة الأسد من صافي الاستثمارات المغربية بالخارج سنة 2024 بحجم بلغ 3,3 مليارات درهم، لتتصدر بذلك ترتيب الدول المستقبلة لهذه الرساميل.

وجاءت مالي في المرتبة الثانية بـ 1,4 مليار درهم، تليها كل من الولايات المتحدة وإسبانيا بحوالي 0,8 مليار درهم لكل واحدة منهما، ثم بلجيكا بـ 0,5 مليار درهم. وقد استحوذت هذه الدول الخمس مجتمعة على أكثر من 98% من مجموع صافي استثمارات المغرب المباشرة بالخارج.

ورغم هذا الانكماش العام، ما تزال إفريقيا تحتفظ بمكانة مهمة في خريطة التوسع المغربي بالخارج، إذ استحوذت على 17,9% من مجموع الاستثمارات المغربية الجديدة بالخارج بما يعادل 4,8 مليارات درهم، وهو ما يؤكد استمرار التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو القارة رغم تباطؤ وتيرة التدفقات.

ومن حيث القطاعات، واصلت الصناعات التحويلية تصدر قائمة المجالات المستقطبة لصافي الاستثمارات المغربية بالخارج خلال 2024، متبوعة بقطاع الإعلام والاتصال الذي تضاعفت استثماراته لتصل إلى 1,9 مليار درهم مقارنة بـ 0,8 مليار درهم في 2023، ثم قطاع البناء الذي استقر عند حدود 0,6 مليار درهم.

ويعكس هذا التوجه حرص المقاولات المغربية على تعزيز حضورها في قطاعات إنتاجية وخدماتية ذات قيمة مضافة، خصوصا في الأسواق الأوروبية والإفريقية.

ويعكس التراجع الكبير في الاستثمارات المباشرة للمغرب بالخارج سنة 2024 جملة من العوامل، أبرزها الحذر المتزايد لدى المقاولات المغربية في ظل الاضطرابات الاقتصادية الدولية وشح التمويلات، إضافة إلى تركيز الجهود على تثبيت الاستثمارات القائمة بدل الانخراط في توسعات جديدة.

غير أن التحول في طبيعة الاستثمارات نحو الأسهم وحصص المشاركة قد يشير إلى رغبة في بناء حضور استراتيجي طويل المدى بدل الاعتماد على أدوات الدين، وهو ما قد يمنح الاستثمارات المغربية بالخارج صلابة أكبر في مواجهة الصدمات.