تفاقمت فاتورة الديون في الاقتصاد البريطاني بشكل لم يسبق له مثيل مؤخرا، بعد أن عملت الحكومة البريطانية بكل قطاعاتها لدعم الاقتصاد خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما زاد من حجم الدين بنسبة 100%، ليبلغ الدين الوطني البريطاني 2.77 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 3.6 تريليون دولار، وهو مستوى عالٍ من الديون مقارنة بحجم الاقتصاد.

وأضاف «السلاموني»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المملكة البريطانية دفعت للاتحاد الأوروبي 56 مليار جنيه إسترليني حتى تستطيع الخروج من الاتحاد، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كلفت الحكومة البريطانية حوالي 153 مليار جنيه إسترليني، وحاليا تعاني الخزانة البريطانية كثيرا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن العائد من تلك المصروفات لا يزال ضعيفا للغاية، كما أن بريطانيا وبالرغم من كونها دولة صناعية، غير أنها تستورد ما يقارب 88% من احتياجاتها، لافتا إلى أن أسعار الفائدة في بريطانيا مرتفعة تصل لـ5% ما يزيد التكلفة على الدين العام، حتى باتت الحكومة البريطانية أكبر مدين في الأسواق.

وأكد أن الفائدة في أوروبا وصلت حاليا لـ3.75%، ما يعكس وجود فجوة كبرى بين تمويل المشروعات فيما يخص إنجلترا وأوروبا، خاصة مع زيادة تكلفة الطاقة جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.