قررت جهات التحقيق المختصة حبس عدد من أباطرة الكيف لاتهامهم بجلب والاتجار في  المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية

الأجهزة الأمنية 

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عناصر بؤر إجرامية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة- الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق إتهامهم والحكم عليهم فى جنايات ' قتل عمد ، مخدرات، سلاح نارى ، إستعمال قوة ، سرقة بالإكراه'، بمحاولة جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط عناصر تلك البؤر وبحوزتهم ( قرابة 376 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة 'حشيش ، هيروين، شابو ' - أكثر من مليون و250 ألف قرص مخدر ومؤثر – 54 قطعة سلاح نارى '13 بندقية آلية – 12بندقية خرطوش – 29 فرد خرطوش ' ) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة (116) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، 'كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه'.

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.