أوضح أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة مصر صياغة القرارات والشروط مع صندوق النقد الدولي تعنى أن مصر وجدت البديل الآمن للإقراض والتمويل لمشروعاتها المتمثلة في الشراكات العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة.

وأضاف أن المستثمر العربي وجد فى مصر الملاذ الآمن له بعد تدهور الأحوال الاقتصادية حول العالم وعدم الثقة في وضع أموال المستثمرين في يد الغرب وأمريكا.

وأكد 'زكي' أن القطاع الخاص هو شريان الحياة لأى دولة تريد النجاح، مشيرًا إلى أن الدول تستفيد من رجال الأعمال في توسيع نطاق أعمالهم وزيادة استثماراتهم الداخلية والخارجية واستخدامهم في السيطرة الاقتصادية والسياسية في بعض الدول.

وتابع: القطاع الخاص يعمل على تقليل معدل البطالة، ويتحمل عبئًا كبيرًا نيابة عن الدولة في تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل لهم، لذلك يجب تشجيع الاستثمار الخاص ووضع أولويات وحوافز لتوسيع نطاق الاستثمار وخدمة وزيادة الصادرات التي ستغنينا عن الاعتماد على البنك الدولي في تمويل مشروعاتنا أو تدبير احتياجاتنا الداخلية والخارجية.

واستطرد: ما يحدث الآن في مصر من تغيير والاعتماد على الكفاءات والخبرات الحقيقية سيضعها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار والدول الآمنة التي يقصدها المستثمرون.

وأكد أمين عام شعبة المصدرين على أهمية التوسع في مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كما أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعمل على تمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، وتقليل العبء عن ميزانية الدولة بتقاسم المخاطر، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.

وأضاف زكي، في تصريحات صحفية اليوم، أن توسيع نطاق مشروعات الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، والمحافظة على استدامتها، يتطلب سياسة قوية، وإطارًا مؤسسيًا وتنظيميًا، بما في ذلك تقييم المخاطر المالية العامة والالتزامات الطارئة، وطرح مجموعة موسعة من المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال البنوك، وتحديد مدى ملاءمتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، ما يسهم في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سمحت بتنوع وجود الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها، والوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال الـ3 سنوات المقبلة، ولكن بما لا يخل باستمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها استراتيجية ستستمر الدولة في شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وارتباطها بالأمن القومي المصري.

وأوضح أن عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي استهدفت قطاعات بعينها مثل (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية)، ووفقًا لتصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك، فإن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام الماضي بلغت نحو 19.8 مليار جنيه.

وشدد على ضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين من قبل الدولة، والعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة المشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، والقطاعات ذات الأولوية الوطنية، والتي تسهم في تحسين حياة المواطنين، ودفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.