أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن القطاع الصناعي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، التي تضع تعزيز هذا القطاع على رأس أولوياتها.

وأشار الوزير، خلال كلمته المسجلة بمؤتمر 'غذاء مصر' الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية، إلى أن تطوير البنية التحتية يمثل عاملًا حاسمًا لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، حيث تسهم هذه الجهود في خلق بيئة داعمة لنمو الصناعات وزيادة قدرتها على التوسع محليًا ودوليًا.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل مكانة بارزة بين القطاعات الصناعية، إذ يسهم بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي من خلال 26 ألف منشأة منتجة. كما يعد هذا القطاع من أكبر المساهمين في توفير فرص العمل، ما يجعله ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاجتماعية.

وأضاف الوزير أن صادرات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية تشهد نموًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الجاري. وتأتي صادرات الصناعات الغذائية في المقدمة بقيمة 6 مليارات دولار، تليها الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات دولار.

واختتم الوزير كلمته بالإشادة بالجهود المبذولة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم القطاع الصناعي وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.