أكد النائب مختار همام، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة طرح ملف دعم الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي للحوار المجتمعي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، بما يحقق أهداف الدولة في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة.

النائب أحمد جبيلي: التشريعات الرقمية ضرورة لمواجهة الشائعات والتجاوزات الإلكترونية

مطالبات برلمانية بمحاسبة المتورطين في تسجيل خطوط محمول دون علم المواطنين

إعلان الحكومة طرح ملف دعم الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي للحوار المجتمعي

وأضاف أن الشمول المالي أصبح أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يساهم به في دمج فئات جديدة من المواطنين داخل المنظومة المالية الرسمية، وتسهيل حصول الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والمصرفية، بما يدعم الاستثمار والإنتاج ويوسع قاعدة النشاط الاقتصادي.

وأشار النائب مختار همام، إلى أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية وتيسير التعاملات الإلكترونية يسهمان في رفع كفاءة الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على التعاملات غير الرسمية، وتعزيز قدرة الدولة على متابعة حركة الاقتصاد وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية.

تحقيق الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي

وأوضح أن الحوار المجتمعي حول سياسات الشمول المالي يتيح فرصة للاستماع إلى مختلف الرؤى والخبرات، والوصول إلى حلول عملية تضمن وصول الخدمات المالية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، خاصة الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة.

وشدد النائب مختار همام على أهمية استمرار جهود الدولة في نشر الوعي بالثقافة المالية، وتطوير البنية التكنولوجية، وتوفير الأدوات التي تساعد المواطنين على الاستفادة من الخدمات المصرفية الحديثة، مؤكدا أن تحقيق الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.