قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، إن الدولة استطاعت التحسين من مواردها وترشيد الإنفاق، موضحا أن هيكل الموازنة العامة قبل عام 2011، كان مقسما إلى «أربعة أرباع» «الأجور، والدعم، وخدمة الدين، والعجز».

وأضاف معيط خلال تصريحات تلفزيونية، أن بند المرتبات أصبح يمثل حوالي 15 لـ 16%، والدعم 16 لـ 17%، في الهيكل الحالي بالموازنة، مشددا أن «المشكلة في خدمة الدين التي تشكل تقريبا 49%» من إجمالي الموازنة العامة.

وتابع أن انخفاض معدل التضخم سيؤدي بدوره إلى خفض أسعار الفائدة، بالتزامن مع الحفاظ على استقرار مرن لسعر الصرف، وزيادة الإيرادات والناتج المحلي، سيؤدي إلى تحسن المؤشرات.

وأشار إلى انعكاس خفض أسعار الفائدة على تحسين الموازنة العامة، قائلا: «عجز الموازنة هذا العام 1.5 تريليون جنيه، إذا استطعنا خفض فوائد الدين من 2.1 تريليون جنيه إلى 1.2 تريليون، فإننا سنوفر 900 مليار جنيه».

وأوضح أن الوفر سيؤدي إلى خفض عجز الموازنة من 1.5 تريليون جنيه إلى 600 مليار جنيه، ومن ثم توجيه 600 مليار جنيه للدين فقط.

وشدد أن «ما يقلقني ويقلق المواطن هو خدمة الدين وليس العجز في الموازنة»، موضحا أن كل يتم توفيره من خدمة الدين يمكن إعادة توجيهه لتلبية احتياجات المواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والنقل.