في ظل تصاعد الاهتمام بأسعار السلع الغذائية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين، يعود قطاع الدواجن إلى صدارة المشهد الاقتصادي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للأمن الغذائي في مصر، وبين تحديات ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب الموسمي، تتحرك الحكومة بخطوات متسارعة لضبط الأسواق، وهو ما كشف عنه وزير الزراعة علاء فاروق برسائل تطمين للمستهلكين والمربين على حد سواء.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الدواجن يعد أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات فيه يتجاوز 100 مليار جنيه، ويوفر فرص عمل لما يزيد على 3 ملايين عامل، من خلال أكثر من 38 ألف منشأة تعمل في مختلف مراحل الإنتاج.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير على قناة «إكسترا نيوز»، تناول خلالها أوضاع سوق الدواجن وجهود الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المنتج والمستهلك في آن واحد.

وأوضح وزير الزراعة أن قطاع الدواجن يمثل مصدر دخل رئيسيا لشرائح واسعة من المواطنين، سواء من خلال المزارع أو المصانع أو الأنشطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا باستدامة هذا القطاع الحيوي لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد والأمن الغذائي.

وشدد على أهمية تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وأسعار بيع الدواجن للمستهلكين، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الأعلاف ومدخلات الإنتاج يمثل تحديا كبيرا أمام المنتجين، وهو ما يتطلب تدخلا منظما لضبط الأسواق دون الإضرار بالمربين.

وأشار إلى عقد اجتماع مع اتحاد منتجي الدواجن، تم خلاله بحث آليات استقرار الأسعار في الأسواق، موضحا أنه تم الاتفاق على ضخ كميات أكبر من الدواجن خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد والحفاظ على استقرار الأسعار.

ولفت وزير الزراعة إلى أن موسم أعياد الإخوة المسيحيين، إلى جانب الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، أسهما في زيادة الطلب على الدواجن، ما انعكس على ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

وأكد على وجود تنسيق مستمر بين وزارة الزراعة ووزارة التموين واتحاد منتجي الدواجن، بهدف حماية صغار المربين والحفاظ على الاستثمارات القائمة، إلى جانب ضمان توافر الدواجن والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين.