أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والمنح والدعم الفني من شركاء التنمية من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية.

واوضحت أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد واحدة من أكبر المحطات في مصر والشرق الأوسط، وتعمل على تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني بمنطقة القاهرة الكبرى، وخدمة ملايين المواطنين.

وأكدت أن العلاقات مع شركاء التنمية لا تُسهم فقط في توفير التمويلات للمشروعات، لكنها أيضًا تعمل على إتاحة الدعم الفني والاستشارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، لتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر تتيح طاقة معالجة مليون م3/ يوم، بما يُسهم في زيادة قدرات المحطة بمراحلها الثلاثة، ويُلبي الطلب على خدمات الصرف الصحي بالقاهرة الكُبرى.

وتخدم محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر حاليًا 12 مليون نسمة بالقاهرة الكبرى، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل الأولى توفر قدرة 1.5 مليون م3/يوم، والمرحلة الثانية توفر مليون م3/يوم، والمرحلة الثالثة تُعزز قدرة المحطة لمعالجة مليون م3/يوم إضافية، مما يزيد عدد السكان المستفيدين عند الانتهاء منها لنحو 17.5 مليون مواطن.

وتُسهم المحطة في تطوير مصادر المياه لتطبيقات الزراعة ومواجهة تحديات إدارة الموارد المائية، والمساهمة في النمو الاقتصادي، فضلًا عن الحفاظ على صحة المجتمعات بتوفير خدمات معالجة مياه الصرف بتقنيات عالية، ومكافحة التغيرات المناخية، والحد من التلوث.

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين في قطاعات متعددة خاصة المياه والصرف الصحي، ومن بينها منظومة معالجة المياه ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات التي تُسهم في توفير المياه المعالجة للزراعة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.